العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٨ - أحکام الماء المطلق و المضاف

الإطلاق إلی الإضافة تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاک(١) ،

(١) فرض الاستهلاک مع صیرورة المطلق مضافاً بسببه فی غایة البُعد. (الکوه کَمَرئی).

* لعلّ المراد منه صیرورة شیء من الکرّ مضافاً، ثمّ حصول الاستهلاک فی الباقی، وإلاّ فتصویره فی نفسه فی غایة الإشکال لو لم نقل بأنّه محال. (المیلانی).

* هذا ممتنع؛ لأنّ الإضافة تتوقّف علی الاستهلاک، بل قیل بامتناع الصورة الثانیة، لکن التوقّف والعلّیّة لا ینافی التقارُن فی الوجود، والحکم فیهما النجاسة. (عبداللّه الشیرازی).

* علی فرض إمکانه. (المرعشی).

* الاستهلاک وتفرّق أجزاء المضاف فی المطلق یوجب إضافة المطلق، فلا بدّ من تقدّمهما رتبةً علی الإضافة، ففرض تقدّم الإضافة علی الاستهلاک أو حصولهما معاً غیر واقع، مع أنّ الاستهلاک ملازم للإطلاق فکیف یجمع مع الإضافة متلاحقاً أو معاً؟! إلاّ إذا کان المراد بعض مراتب الاستهلاک لا تمام مراتبه. (السبزواری).

* الفرض بعید الوقوع إن لم یکن ممتنعاً، وعلی تقدیر وقوعه فالحکم فیه النجاسة. (زین الدین).

* لهذه المسألة صور عدیدة لا تختصّ بالکرّ، بل تجری فی الجاری والقلیل الّذی له مادّة، ولا یختصّ هذا الحکم بالمضاف المتنجّس، بل یجری فی النجس المستهلَک أیضاً کالبول والدم، ولا یخفی أنّ امتناع بعض الصور وإمکانه مبنیّ علی تفسیر الاستهلاک. وکیف کان علی المختار هو تفرّق الأجزاء، فنذکر الصور وحکمها:

الصورة الاُولی: أن یحصل استهلاک المضاف فی الماء العاصم ویبقی علی إطلاقه، فهی محکومة بالطهارة. الصورة الثانیة: أن یحصل الاستهلاک قبل إضافة الماء العاصم، فهی أیضاً ←