العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٥ - تعرِیف الأعلم

والأحوط[١] مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد[٢] الّذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل[٣].

(مسألة ١٧): المراد[٤] من الأعلم[٥] مَنْ یکون أعرف بالقواعد

[١] یکفی الحکم بصحّة العمل وعدم لزوم الإعادة أو القضاء ممّن یقلِّده فعلاً. (الحائری).

* کفایة أحد الأمرین لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل هو المتعیّن. (الرفیعی).

* الظاهر عدم لزوم رعایة هذا الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

* وإن کان الأقوی مع المخالفة صحّته مع مطابقته لفتوی من یجب تقلیده فعلاً، وفی صحّته مع مطابقته لفتوی من وجب تقلیده حال العمل وجه قویّ؛ حیث لم یکن له طریق إلی الواقع حین العمل إلاّ فتواه. (الفانی).

[٢] الظاهر کفایة مطابقته لإحدی الفتویین، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).

[٣] یکفی فی الحکم بالصحّة مطابقته لفتوی من تکون وظیفته الرجوع إلیه فعلاً. (حسن القمّی).

[٤] مفهوم الأعلم من الواضحات الّتی لا تحتاج إلی التفسیر. (تقی القمّی).

[٥] بل المراد بالأعلم هو الأوصل، ولعلّ بعض هذه الاُمور لها مدخلیّة فی الأوصلیّة. (الجواهری).

* من کان أجود استنباطاً للوظیفة الفعلیّة للمکلّف، وأحذق فی تفریع الفروع علی الاُصول المتلقّاة، وتطبیق الأدلّة والمبادئ الکبرویّة علیها، وإلیه یؤول ما أفاده بقوله: والحاصل. (المرعشی).

* الأعلم: هو الأجود فهماً والأقدر علی استنباط الأحکام، وذلک بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک، وبتطبیقاتها من غیره. (مفتی الشیعة).

* عمدة ما یلاحظ فیه الأعلمیّة اُمور ثلاثة: