العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٣ - عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل

إذا کان عبادة. (الإصفهانی، الشریعتمداری). *

إذا کان العمل من العبادات؛ لعدم حصول قصد القربة کما مرّ. (الإصطهباناتی).

* بل یصحّ غیر العبادی فی هذه الصورة، بل والعبادی مع حصول قصد القربة، وفی حکم المطابقة ما لو قلّد من یکتفی به. (مهدی الشیرازی).

* إذا کان عبادة ولم یتمشّ منه قصد القربة. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأقوی أنّه لو علم بعد العمل بمطابقته للواقع أو لفتوی من یقلّده ویستند إلیه، وکان فی عباداته قد قصد القربة بنی علی الصحّة. (المیلانی).

* أمّا فی التوصّلیّات فالظاهر عدم الإشکال فیها، وأمّا العبادات فالظاهر تحقّق قصد القربة فیها رجاءً. (أحمد الخونساری).

* المیزان فی بطلان عمل الجاهل قاصراً کان أو مقصّراً، غافلاً أو ملتفتاً، کان العمل توصّلیّاً أو عبادیّاً، حتّی من جهة عدم کفایة الرجاء فی قصد القربة إذا کان شاکّاً، هو عدم مطابقته للواقع أو لفتوی من کان یجب علیه الرجوع إلیه. (عبداللّه الشیرازی).

* الظاهر هوالصحّة فی هذا الفرض. (الخوئی)

. * إن کان عبادیّاً ولم تتمشّ منه القربة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* ویحرز ذلک بمطابقته لرأی من وجب علیه تقلیده فعلاً أو حین العمل. (السبزواری).

* الظاهر الصحّة فی هذا الفرض فی غیر العبادة، وفیها مع حصول قصد القربة. (حسن القمّی). * وقد مرّ فی المسألة (٧) عمل العامّی باطل من الحاشیة، ومخلص الکلام فی المقام: أنّ العامّی سواء کان قاصراً أو مقصّراً، ملتفتاً أو غیر ملتفت، واجداً لجمیع الشرائط أو فاقداً للبعض، صحیح إذا طابق الواقع مستجمعاً لجمیع الأجزاء والشرائط، مع تحقّق قصد القربة منه إذا کان عبادة، ولا فرق فی ذلک بین القاصر