العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٢ - عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل

کان مطابقاً [١] للواقع[٢]، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذی کان

أشرنا إلیه سابقاً. (المرعشی).

* یجری فیه التفصیل الآتی. (السبزواری).

* مرَّ بیانه فی المسألة السابقة. (محمّد الشیرازی).

* الأظهر هی الصحّة فی صورة المطابقة للواقع إذا حصل منه قصد القربة، أو کان العمل ممّا لا یعتبر فیه القربة، وفی صورة المطابقة لفتوی من یجب الرجوع إلیه فعلاً. (الروحانی).

* إذا علم بمطابقته مع الواقع أو مع فتوی من یجب تقلیده حین النظر اجتزأ به، بل وکذا إذا شکّ فی المطابقة معها للشکّ فی کیفیة العمل الصادر منه، إلاّ فی بعض الموارد، کما إذا کان بانیاً علی مانعیّة جزء أو شرط واحتمل الإتیان به غفلة، بل فی هذا المورد أیضاً إذا لم یترتّب علی المخالفة أثر غیر وجوب القضاء، فإنّه لا یحکم بوجوبه کما سیأتی، وما ذکر یجری فی جمیع ما ذکره قدس سره من أقسام الجاهل. (السیستانی).

* إن کان المراد بالبطلان ما هو ظاهره فلا وجه له مع المطابقة للواقع، وإن کان المراد به عدم جواز الاقتصار علی العبادة الّتی لا یعلم حکمها، فهو صحیح مع عدم إحراز المطابقة، ولا وجه له معه. (اللنکرانی).

[١] بل الظاهر ما تقدّم منّا فی المسألة السابقة. (حسین القمّی).

* قد تقدّم أنّ هذا فیما لم یکن مطابقاً للواقع، أو کان عبادة ولم یحصل قصد القربة، ولا فرق بین المقصِّر والقاصر فی ذلک، نعم یمکن أن یقال: إنّ المقصِّر الملتفت ربّما لا یحصل منه قصد القربة، ولکن فیه: أنّ إتیانه برجاء أن یکون هو المأمور به ومطلوباً للمولی یکفی فی تحقّق العبادة. (البجنوردی).

* إذا کان عبادیّاً؛ لعدم حصول قصد القربة. (الآملی).

* لا وجه للبطلان مع فرض المطابقة. (تقی القمّی).

[٢] الأظهر الصحّة کما مرّ. (الجواهری). *