العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٩ - ِیشترط فِی المجتهد أُمور

وطالباً لها[١] ، مکبّاً علیها[٢] ، مجدّاً فی تحصیلها[٣]، ففی

الخبر هو العدالة، وما ذکره قدس سره هو الزهد ولیس بمعتبر مطلقاً. (الرفیعی). * ظاهر کلامه قدس سره أنّ هذا شرط آخر غیر العدالة، مع أنّ الخبر لا یدلّ علی أکثر منها. (المیلانی).

* فی اعتباره زائداً علی العدالة إشکال، والروایة بصدد بیان مرتبة کاملة من العدالة، ومعلوم أنّها مقولة بالتشکیک کغالب الصفات الاُخر.

(البجنوردی). * الصفات المذکورة فی الخبر عبارة اُخری عن العدالة، فیغنی اعتبار العدالة عن اعتبارها. (الشریعتمداری).

* علی الأحوط. (الخمینی).

* إن کان بحیث ینسیه هول المطَّلَع ویوقعه فی المهالک، فلا وجه لذکره بعد اعتبار العدالة واشتراطها، وإن کان المراد به شیئاً زائداً علی العدالة کالزهد البالغ والورع الأکید فلا دلیل علی اعتباره، سوی ما توهّم من الخبر المرویّ فی التفسیر المنسوب إلی الإمام ٧ ،وسبیل الخدشة إلیه مفتوح سنداً ودلالةً، کما بُیّن فی محلّه. (المرعشی).

* علی نحو یضرّ بعدالته. (الخوئی). * بما ینافی العدالة. (محمّد الشیرازی).

* علی وجه یکون مضرّاً بعدالته. (حسن القمّی).

* علی نحو یوجب سلب عدالته. (الروحانی).

* والاتّصاف بهذه العناوین أمرٌ زائد علی العدالة، والأحوط اعتباره. (اللنکرانی).

[١] یستلزم سدّ الطریق فی هذه الأعصار، کما لا یخفی. (الفیروزآبادی).

[٢] علی وجه ینافی العدالة. (مهدی الشیرازی).

* والمکبّ علی الدنیا والمقبل علیها ولو بنحو الحلال، بحیث یری الناس الإقبال علی الدنیا منافیاً لتولّی المناصب الدینیّة والزعامة الشرعیّة. (مفتی الشیعة).

(٣) علی نحو محرّم، والخبر لا یدلّ علی أزید من اعتبار العدالة. (محمّدرضا الگلپایگانی).