العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٦ - فِی من قلّد من ِیفتِی بخلاف مجتهد الأوّل

(مسألة ٥٣): إذا قلّد[١] من یکتفی[٢] بالمرّة مثلاً فی التسبیحات الأربع واکتفی بها، أو قلّد من یکتفی فی التیمّم بضربة واحدة، ثمّ مات ذلک المجتهد فقلّد من یقول بوجوب التعدّد، لا یجب[٣] علیه إعادة[٤]

→ ویستند إلیه فعلاً وکان قد قصد القربة فی العبادة، فالأقوی صحّته. (المیلانی).

* فقد مرّ أنّ أعماله إذا کانت مطابقة للاحتیاط أو لرأی من یصحّ الاعتماد علی رأیه من الأحیاء تکون محکومة بالصحّة. (مفتی الشیعة).

[١] فی الفروع المذکورة فی هذه المسألة تأمّل، نعم لا تُعاد الصلاة فی مثل مسألتَی التسبیحات والغُسالة المستعملة إذا کان استعمالها فی غیر الطهور.(حسین القمّی).

* لزوم مراعاة التقلید الثانی بالنسبة إلی الآثار الفعلیّة لا یخلو من وجه قویّ، نعم له علاج المشکلة بالبقاء علی تقلید الأوّل فی مورد الاختلاف. (الفانی).

(٢) یرجع فی حکم شقوق هذه المسألة إلی المجتهد الثانی الّذی یقلّده علی الأحوط، وإن کان المختار هو ما فی المتن. (الإصطهباناتی).

* هذه المسألة بما لها من الصور ممّا ذُکر وما لم یُذکر لا تخلو من نظر، إلاّ أنّ الصلاة یبنی علی صحّتها فیما عدا الطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود، أمّا فی هذه الخمسة وفی سائر العبادات والمعاملات فإن قلّد فعلاً من یجوّز البقاء علی تقلید المیّت فهو، وإلاّ فلا یُترک ما یقتضیه الاحتیاط، بل الأقوی فی مورد الحکم الوضعی أن لایُرتّب الأثر علی ما یخالف فتوی مَن یقلّده فعلاً. (المیلانی).

* فی فروع هذه المسألة لا یُترک الاحتیاط إذا لم یکن حرجیّاً، إلاّ فیما یستلزم إعادة الصلاة فإنّها لا تعاد، لکن فی غیر ما استلزم بطلانها ببطلان مثل الطهور،بل الاحتیاط فیه أشدّ. (عبداللّه الشیرازی).

(٣) بل یجب، إلاّ فیما یقوم الدلیل علی الإجزاء. (تقی القمّی).

(٤) فی جمیع الفروع المذکورة تأمّل، بل الأقوی أنّ المدار فی غیر الصلاة علی فتوی المجتهد الثانی، وکذا فیها بالنسبة إلی خصوص الخمسة المستثناة فی ←