العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩١ - من قلّد غِیر الأعلم أو من لِیس أهلاً للفتوِی

العدول[١] إلی الأعلم[٢]. وإذا قلَّد الأعلم، ثمّ صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط[٣].

(مسألة ٣٨): إن کان الأعلم منحصراً فی شخصین[٤] ولم یمکن التعیین[٥]،

[١] بل علی الأقوی فیه وفیما بعده، لکن علی تفصیل مرّ فی وجوب تقلید الأعلم. (المیلانی).

[٢] علی التفصیل المتقدّم، وکذا ما بعده. (عبدالهادی الشیرازی).

[٣] بل الأقوی، وکذا فی الفرض السابق أیضاً علی ما مرّ. (النائینی).

* الحکم فی الصورتین ما تقدّم من أنّ المدار علی العلم بالمخالفة وعدمه. (حسین القمّی).

* بل الأقوی فی الصورتین. (الکوه کَمَرَئی).

* الحال علی المنوال. (المرعشی).

[٤] ولم یحتمل تساویهما، وإلاّ کان مخیّراً مطلقاً. (البروجردی).

* وکانا یختلفان فی الفتوی ولم یمکن تعیین أحدهما بالظنّ أیضاً. (المیلانی).

* فإن لم یعلم بالمخالفة بینهما تخیّر ابتداءً، وإلاّ فإن أمکن الاحتیاط أخذ بأحوط القولین، وإلاّ قلَّد مظنون الأعلمیّة، ومع عدم الظنّ تخیّر بینهما إن احتمل الأعلمیّة فی کلٍّ منهما، وإلاّ قلَّد من یحتمل أعلمیّته. (الخوئی).

* ولم یحتمل تساویهما، وإلاّ فمخیّر مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] إذا کانت أعلمیّة أحدهما محتملة دون الآخر تعیّن مَنْ یحتمل أعلمیّته. (النائینی).

* ولم یحتمل أعلمیّة أحدهما المعیّن. (صدر الدین الصدر، الشاهرودی).

* إذا کانت أعلمیّة أحدهما محتملة دون الآخر، فالأحوط تعیّن من یحتمل أعلمیّته. (جمال الدین الگلپایگانی).

* مع عدم رجحان احتمال أعلمیّة أحدهما المعیّن، وإلاّ تعیّن علی الأحوط.