العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٩ - ما ِیُعلم به فتوِی المجتهد

الأوّل: أن یسمع منه شفاهاً[١].

الثانی: أن یخبر بها عدلان[٢].

الثالث: إخبار عدل واحد[٣]، بل یکفی[٤] إخبار شخص موثّق یوجب[٥] قوله[٦] الاطمئنان[٧] وإن لم یکن عادلاً.

الرابع: الوجدان فی رسالته[٨]، ولابدّ أن تکون مأمونة من الغلط[٩].

[١] وکان کلامه ظاهراً فیه. (المرعشی).

(٢) لا إشکال فیه لو کان فرض المقام إخباراً عن الأحکام، وأمّا إن کان إخباراً عن الموضوعات فقد مرّ الکلام فی حجّیّة البیّنة فی أمثاله. (المرعشی).

[٣] ولابدّ هاهنا من الفرق بین کون المُخْبَر به الأحکام وبین کونه من الموضوعات، فإن کان من الثانی فیبتنی حجّیّته علی حجّیّة خبر العدل الواحد فی الموضوعات، وسیأتی الکلام فیه متناً منه قدس سره وحاشیةً منّا. (المرعشی).

* فیه إشکال، إلاّ مع حصول الاطمئنان منه. (السیستانی).

* فی کفایته إشکال. (اللنکرانی).

(٤) بلا إشکال لو کان المُخبر به حکماً. (المرعشی).

[٥] لا وجه للتقیید المذکور. (تقی القمّی).

[٦] بل وإن لم یوجب الاطمئنان، والاطمئنان أیضاً کافٍ وإن لم یکن من خبر الثقة. (محمّد تقی الخونساری).

[٧] لا یبعد اعتبار نقل الثقة مطلقاً. (الخمینی). * النوعی، وأمّا الشخصی فلیس بلازم بعد فرض حجّیّة خبر الثقة مطلقاً. (المرعشی). * الأظهر أنّه یثبت بخبر الثقة وإن لم یفد الاطمئنان، وبالاطمئنان إذا لم یکن من خبر الثقة. (الروحانی).

[٨] إذا کانت بخطّه أو ملحوظةً له بتمامها، وإلاّ ففیه إشکال. (اللنکرانی).

[٩] الخامس: الشیاع المفید للعلم من إخبار جماعة وإن لم یکونوا عدولاً.(کاشف الغطاء).