العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٧ - تثبت عدالة المفتِی و القاضِی بأُمور

ولا یجوز[١] أن یقلّد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل[٢] جواز[٣] الاعتماد[٤]

→ وأنّ کثیراً من المسائل فی هذا لیست تقلیدیّة، کمسألة جواز التقلید وهذه المسألة ، وجواز عمل المتجزّی بظنّه ، وترجیح الاُصولی علی المحدِّث . (الفیروزآبادی).

* علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[١] إلاّ إذا لم یکن للأعلم فتوی فی خصوص هذه المسألة، أو کان ولم یعلمها المقلِّد. (صدر الدین الصدر).

[٢] لا إشکال فیه علی مبناه. (صدر الدین الصدر).

* لا وجه للإشکال فیه. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لا إشکال فیه أصلاً. (الفانی).

* بل یجوز الاعتماد علیه. (محمّد الشیرازی).

* الأظهر هو المنع. (الروحانی).

* لا مجال للإشکال فیه. (اللنکرانی).

[٣] لا إشکال فیه أصلاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل لا إشکال فی جوازه. (مهدی الشیرازی).

[٤] الأقوی جواز الاعتماد علیه، کما یجوز الاعتماد علیه فی جواز البقاء علی تقلید المیّت، إلاّ إذا أحرز المقلِّد وجوب تقلید الأعلم فی الفرعیّات. (الکوه کَمَرَئی).

* لا إشکال فیه؛ لأنّه أیضاً من الفروع لا من الاُصول کأصل التقلید. (الشاهرودی).

* لا إشکال فی جواز الاعتماد علیه من جهة کونه آخذاً بالقدر المتیقّن. (الآملی).

* لا إشکال فیه. (السیستانی).