العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٨ - إذا قلّد مجتهداً ثمّ شکّ فِی أنّه جامع للشرائط أم لا

(مسألة ٤٢) : إذا قلَّد مجتهداً ، ثمّ شکّ فی أنّه جامع[١] للشرائط[٢] أم لا ، وجب[٣] علیه الفحص[٤].

[١] کما إذا اعتقد بجامعیّته، فزال اعتقاده وسری منه الشکّ إلی أصل جامعیّته، وأمّا لو شکّ فی بقائه علی جامعیّته فیبنی علیه، ولا یجب الفحص. (المیلانی).

* فإن علم أنّه کان جامعاً لها سابقاً، ثمّ شکّ فی زوال بعضها کالعدالة والاجتهاد یبقی علی تقلیده ولا یجب علیه الفحص، وإن لم یعلم به وجب علیه الفحص، فإن تبیّن له أنّه جامع بقی علی تقلیده، وإن تبیّن أنّه فاقد لها، أو لم یتبیّن له شیء عدل إلی غیره، وأمّا أعماله السابقة، فإن عرف کیفیّتها رجع فی الاجتزاء بها إلی المجتهد الّذی یجب علیه تقلیده فعلاً، وإن لم یعرف کیفیّتها بنی علی الصحّة، سواء کان الوقت باقیاً أو لا، وسواء کان الخلل المحتمل ممّا لا یوجب البطلان عن عمدٍ أو لا. (مفتی الشیعة).

[٢] أی من الأوّل، وإلاّ بنی علی بقائه علیها. (السیستانی).

[٣] مع کون الشکّ من قبیل الشکّ الساری، وکون المورد من موارد حرمة العدول، وإلاّ فلا یجب إلاّ إذا اُرید به الوجوب الشرطی. (اللنکرانی).

[٤] هذا إذا کان الشکّ ساریاً بحیث یشکّ فی کونه من الأوّل کان جاهلاً، وإلاّ یکتفی بالاستصحاب، ولا یجب علیه الفحص. (الفیروزآبادی).

* إذا لم یعلم بسبق اجتماعها فیه، وإلاّ یبنی علی بقائها، ولا یجب الفحص عنه. (النائینی).

* إذا لم یعلم سبق اجتماعها فیه، وإلاّ بنی علی بقائها من غیر فحص. (آل یاسین).

* إذا لم یحرز حین التقلید اجتماعه للشرائط بالطریق المعتبر شرعاً، وإلاّ فلا یجب علیه الفحص وإن شکّ فعلاً فی اجتماعه للشرائط من الأوّل، وأمّا إذا احتمل زوالها بعد ذلک فیبنی علی البقاء من غیر إشکال. (الکوه کَمَرَئی).

* یمکن تصحیح أعماله السابقة بأصالة الصحّة، أمّا اللاحقة فلابدّ من الفحص،