العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨١ - فصل فِی الماء المستعمل فِی رفع الحدث الأکبر و الأصغر

(مسألة ٤): إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء، ثمّ أعرض، ثمّ عاد لا بأس[١]، إلاّ إذا عاد بعد مدّة ینتفی معها صدق التنجّس بالاستنجاء[٢]، فینتفی حینئذٍ حکمه.

(مسألة ٥): لا فرق فی ماء الاستنجاء[٣] بین الغسلة الاُولی والثانیة فی البول الّذی یعتبر فیه التعدّد.

(مسألة ٦): إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی[٤]، ومع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب

→ * لا یُترک. (الرفیعی). * لا یُترک فی فرض تنجّس الید مع سبقها. (الآملی).

[١] لا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی).

* إذا لم یرفع یده عن المحلّ حتّی استنجی. (مهدی الشیرازی).

* إذ لا مدخلیّة للقصد فی حصول الأثر، وفی المقام بعد الصدق العرفی.

(المرعشی). * ما لم یرفع الید عن المحلّ، وإلاّ فمشکل. (السیستانی).

[٢] أی صدق التنجّس به وحده. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] قد مرّ منّا فی الحواشی السابقة ذکر الملازمة العادیّة بین الأخبثین، واحتمال شمول لفظ «النجو» لهما أو غیرهما من الوجوه المؤیّدة لما أفاده فی هذه المسألة. (المرعشی).

[٤] فیه إشکال. (حسین القمّی، حسن القمّی، اللنکرانی).

* الأقرب عدم کونه کالطبیعی. (مهدی الشیرازی).

* إذا کان غیر الطبیعی قریباً من الطبیعی، وإلاّ فالأحوط الاجتناب. (الخمینی).

* فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* أی الاعتیاد الفعلی. (مفتی الشیعة).