العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٤ - ما ِیکفِی فِی تحقّق التقلِید

الاحتیاط[١].

( مسألة ٦٢ ) : یکفی[٢] فی تحقّق[٣] التقلید[٤]

→ * والأوجه التخییر. (محمّد الشیرازی).

* إذا کان قائلاً بوجوب البقاء فالأظهر الأوّل. (حسن القمّی).

* بل یتخیّر بین البقاء علی تقلید المجتهد الأوّل أو الثانی. (مفتی الشیعة).

* بل الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن کان الثالث قائلاً بوجوب البقاء، ویتخیّر بین البقاء علی تقلید الثانی والرجوع إلی الحیّ إن کان قائلاً بجوازه. (اللنکرانی).

[١] بالأخذ بأحوط القولین من المیّتین. (الفیروزآبادی).

* بالأخذ بأحوط القولین للمیّتین، خصوصاً إذا کان مذهب الثالث وجوب البقاء. (الإصطهباناتی).

[٢] قد مرّ ما هو المختار فی معنی التقلید، ولکنّ الأقوی فی مسألة البقاء جوازه مع أیّ معنیً من معانی التقلید من الالتزام أو أخذ المسائل فضلاً عن العمل، وأمّا فی مسألة العدول من الحیّ إلی الحیّ المساوی فیجوز، إلاّ إذا تحقّق التقلید بالمعنی الّذی ذکرناه. (صدر الدین الصدر).

* قد عرفت حقیقة التقلید، کما مرّ الاحتیاط فی اشتراط العمل فی جواز البقاء. (الفانی).

* قد مرّ أنّ الأقوی عدم الکفایة. (الآملی).

* لا إشکال فی کفایة ذلک ، إنّما الکلام فی اعتباره فی تحقّقه، وتقدّم فی مسألة (٨) ما یتعلّق بالتقلید. (السبزواری).

* محلّ إشکال، والآثار تترتّب علی الاستناد العملی. (محمّد الشیرازی).

* لا یکفی ذلک کما مرّ، ولا یجوز البقاء إلاّ مع العمل ولو ببعض المسائل، وفی هذه الصورة یجوز البقاء مطلقاً. (اللنکرانی).

[٣] بل لا یکفی کما تقدّم، فلا یجوز البقاء علیه من دون العمل. (مهدی الشیرازی).

[٤] تقدّم ما یستفاد منه الحکم فی فروع هذه المسألة. (حسین القمّی). ←