العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٦ - ما ِیکفِی فِی تحقّق التقلِید

والالتزام[١] بالعمل[٢] بما فیها وإن لم یعلم ما فیها ولم یعمل، فلومات مجتهده یجوز له البقاء[٣] وإن کان الأحوط[٤] مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو کان بعد العلم عدم البقاء[٥] والعدول إلی الحیّ، بل الأحوط[٦]

→ * تقدّم معنی التقلید وحکم البقاء. (حسن القمّی).

* تقدّم هذا الحکم وما فرّعه علیه. (الروحانی).

[١] قد عرفت أنّه لا یکفی فی ترتیب الآثار. (الکوه کَمَرئی).

[٢] قد تقدّم أنّه عبارة عن تطبیق العمل علی رأی مجتهده، ولا تکفی المذکورات. (البجنوردی).

[٣] قد مرّ عدم جواز البقاء مطلقاً. (النائینی).

* قد مضی فی بعض الحواشی السابقة الإشکال فی ذلک، فراجع. (الحائری).

* قد مرّ الکلام فیه. (الشاهرودی).

* فی التفریع إشکال، فالأقوی جواز البقاء فیما عمل به من آرائه، وفیما لم یعمل العدول إلی أحد الطریقین. (المرعشی).

* علی تفصیل تقدّم. (السیستانی).

[٤] هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصفهانی).

* لا یُترک، بل لا یخلو عن وجه کما مرّ. (آل یاسین).

* هذا الاحتیاط لا یُترک کما مرّ. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی).

[٥] إذا لم یکن المیّت أعلمَ. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٦] مع عدم کون المیّت أعلمَ، وإلاّ فالبقاء أحوط، بل الأحوط الأخذ بأحوط القولین کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* إذا لم یکن المیّت أعلمَ، أو لم یکن قوله موافقاً للاحتیاط، وإلاّ فالأحوط استحباباً البقاء. (الفانی).