العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤١ - حکم البقاء علِی تقلِید المِیّت

* بل یشکل العدول عنه إلی الحیّ إذا کان المیّت أعلم منه، ویلزم الأخذ بأحوط القولین فی المسألة لو اختلفت فتوی الحیّ الّذی قلَّده فی مسألة البقاء مع فتوی المیّت فی المسألة. (جمال الدین الگلپایگانی).

* فی المسائل الّتی عمل بها المقلِّد. (البروجردی). *

فیما عمل به من المسائل. (عبدالهادی الشیرازی). * بل وجوبه إذا کان المیّت أعلم، ووجوب العدول إذا کان الحیّ أعلم، أمّا مع التساوی فیتخیّر وإن کان العدول أولی وأحوط. (الحکیم).

* لا لاستصحاب الأحکام السابقة فی حقّ المقلِّد، بل لاستصحاب حجّیّة قول المجتهد بعد موته. (الرفیعی). * إن کان المیّت أعلم من الحیّ وجب البقاء، وإن تساویا تخیّر، وإن کان الحیّ أعلم وجب العدول إلیه، نعم ذلک علی تفصیل نذکره فی وجوب تقلید الأعلم. (المیلانی).

* بل یتعیّن البقاء، إلاّ أن یکون الحیّ أعلم من المیّت ولم یکن قول المیّت مطابقاً للأعلم من الأموات. (أحمد الخونساری).

* فی المسائل الّتی عمل بها. (عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری).

* بل الأقوی وجوبه فیما تعیّن تقلید المیّت علی تقدیر حیاته. (الخوئی).

* إذا عمل بفتوی المیّت فی حیاته مقداراً معتدّاً به بانیاً علی العمل فیما بقی من المسائل، فالظاهر جواز البقاء علی فتواه فیما عمل وفیما لم یعمل. (الأراکی).

* بل الأحوط وجوبه مع العلم باختلاف فتوی المجتهدین فی المسائل المبتلی بها، وکان المیّت أعلم، کما أنّ الأحوط مع العلم بالاختلاف الرجوع إلی الحیّ إذا کان الحیّ أعلم. (حسن القمّی).

* المیزان الکلّی أنّ فتوی المیّت إن کانت مخالفة مع فتوی الحیّ، وکانت فتوی الحیّ مطابقة مع الاحتیاط یجب الرجوع إلی الحیّ والعمل بفتواه احتیاطاً، وإن