العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٩ - لا تعتبر الأعلمِیّة فِی اُمور

فی القاضی[١] أن یکون

→ الاختلاف فی الحکم الشرعی، فالأحوط الترافع إلی الأعلم. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یُترک فیما إذا کان منشأ النزاع هو اختلاف فتوی الحکمین کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم ما یتعلّق به فی المسألة (٥٦). (السبزواری). * الأولی. (السیستانی).

[١] قد تقدّم عدم اعتبار الأعلمیّة فی القاضی؛ لإطلاق المقبولة[أ] الشامل لبعض مراتب التجزّی أیضاً، نعم یعتبر ذلک فی ترجیح الحکمین فی واقعة واحدة للنصّ[ب]. (آقا ضیاء).

* قد مرّ أنّ ذلک فی خصوص ما إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی. (الإصطهباناتی).

* ذلک هو الأولی، إلاّ إذا رجع ترافع المتخاصمین إلی تنازعهما فی الحکم الشرعی، فالأقوی حینئذٍ أن یتحاکما لدی من یتّفقان علی أعلمیّته . (المیلانی) .

* فیما إذا کان فتوی غیر الأعلم مخالفاً لفتوی الأعلم، وکان مورد المنازعة شبهة حکمیّة یجب الرجوع إلی الأعلم مع الإمکان. (البجنوردی).

* قد مرّ أنّه لا یعتبر فی القاضی إلاّ فیما إذا کان منشأ الاختلاف الشبهة الحکمیّة، وکانت الآراء فی المسألة المتنازع فیها مختلفة. (عبداللّه الشیرازی) .

* فی صورة کون منشأ التنازع بینهما هو الاختلاف فی الحکم الشرعی، وکون الشبهة حکمیّة لا مطلقاً. (المرعشی).

* مرّ الکلام فیه. (الروحانی).

[أ] الوسائل: ١٨/٢٢٠ کتاب القضاء، باب٣١ من أبواب کیفیة الحکم، ح٢.

[ب] الوسائل: ١٨/٨٠ کتاب القضاء، باب٩ من أبواب صفات القاضی، ح٢٠. ←