العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٧ - محلّ التقلِید و مورده

أنّه خمر أو خلّ مثلاً، وقال المجتهد: إنّه خمر، لا یجوز له تقلیده، نعم من حیث إنّه مُخبر عادل یُقبل قوله[١]، کما فی إخبار

→ تشخیص مفاهیمها محتاجاً للنظر والاجتهاد کنفس الحکم فی کونها مورداً للتقلید. (آل یاسین).

* العرفیّة کالغناء والصَعید والکعب وأمثالها ممّا یلزم الرجوع فیها إلی الأدلّة الشرعیّة فی تعیین مراد الشارع منها، فإنّ التقلید أو الاحتیاط واجب فیها علی العامّی ، نعم لا یجری التقلید فی مقام تطبیق الکبریات علی الصغریات، سواء کانت المفاهیم الکلّیة شرعیّة أو لغویّة أو عرفیّة، فالتقلید یلزم فی أنّ الصَعید هو التراب أو مطلق وجه الأرض لا فی أنّ هذا تراب أولیس بتراب ، وهکذا فلیس مناط صحّة التقلید وعدمها الموضوعات الشرعیّة أوالعرفیّة أو غیرها، بل مناطه الکلّیة والجزئیّة المصداقیّة، فلیفهم. (کاشف الغطاء).

* الأقوی جواز التقلید فی الموضوع المستنبط مطلقاً؛ لأنّه راجع إلی التقلید فی نفس الحکم. (البروجردی). * یجب التقلید فی الموضوعات المستنبطة المستتبعة للأحکام الشرعیّة . (عبدالهادی الشیرازی).

* هذا إذا لوحظت فی حدّ نفسها، وأمّا من حیث ترتّب الحکم الشرعی علیها فالتقلید فیها یرجع إلی التقلید فیه. (المیلانی).

* لا فرق فی الموضوعات المستنبطة بین الشرعیّة والعرفیّة فی أ نّها محلّ للتقلید؛ إذْ التقلید فیها مساوق للتقلید فی الحکم الفرعی کما هو ظاهر. (الخوئی).

* لکنّ الحکم المترتّب علیها مورد للتقلید. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الأظهر جواز التقلید فیها. (السیستانی).

[١] بناءً علی حجّیّة خبر العدل الواحد فی الموضوعات الصرفة الخارجیّة، وسیأتی الکلام فیه. (المرعشی). * بناءً علی قبول خبر العادل الواحد علی خلاف ما اخترناه. (اللنکرانی).