العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٧ - إذا عرضت مسألة لا ِیعلم حکمها و لم ِیکن الأعلم حاضراً

من الغلط[١].

(مسألة ٦٠): إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها[٢] ولم یکن الأعلم حاضراً ، فإن أمکن تأخیر الواقعة[٣] إلی السؤال یجب ذلک[٤]،

[١] لا کلّیّة فی جمیع ما ذکر. (السبزواری).

[٢] الحکم فی کلّ الفروع المذکورة مبنیّ علی الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).

[٣] إذا لم تکن فتوی الأعلم فی معرض الوصول إلیها حین الحاجة یتخیّر بین اُمور ثلاثة: الاحتیاط والرجوع إلی غیر الأعلم، وتأخیر الواقعة إلی حین التمکّن من السؤال، ومع عدم التمکّن من الثلاثة فإن کان الأمر دائراً بین المحذورین یتخیّر، وفی غیره إذا دار الأمر بین الامتثال الظنّی والاحتمالی یقدّم الأوّل، بل یأخذ بأقوی الظنون، وإن کان الشکّ فی أصل التکلیف فهو فی سعة عملاً. (السیستانی).

[٤] الظاهر جواز الأخذ من غیر الأعلم مع اجتماع الشرائط، إلاّ أن یعلم إجمالاً مخالفة الأعلم معه فی موارد یحتمل کونه منها. (الحائری).

* بل یجوز له الرجوع إلی غیر الأعلم حینئذٍ مع عدم العلم بالمخالفة. (حسین القمّی).

* علی الأحوط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* أو العمل بالاحتیاط. (الکوه کَمَرئی).

* بل یجوز له الاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهدٍ آخر. (مهدی الشیرازی).

* بناءً علی تعیّن تقلید الأعلم، وقد مرّ الکلام فیه. (عبدالهادی الشیرازی).

* أو یحتاط مع إمکانه. (الحکیم).

* بل لا یجب إن تمکّن من الاحتیاط. (المیلانی).

* فی تعیّنه نظر مع التمکّن من الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

* الأقوی فی هذه الصورة وما بعدها جواز الرجوع إلی غیر الأعلم. (الشریعتمداری).

* بل یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر مطلقاً. (الفانی). ←