العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٨ - إذا عرضت مسألة لا ِیعلم حکمها و لم ِیکن الأعلم حاضراً

وإلاّ فإن أمکن[١] الاحتیاط تعیّن[٢] ، وإن لم یمکن

→ * لا یجب مع إمکان الاحتیاط، بل مطلقاً إذا لم یکن محذور فی العمل، غایة الأمر یعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقیه. (الخمینی).

* فیه إشکال، والأقوی جواز العمل بالاحتیاط إذا أمکن مع التمکّن من الامتثال التفصیلی، ولم یلزم محذور شرعی أو عقلی، ولا یجب التأخیر، بل یمکن المصیر إلی جواز تقلید غیر الأعلم أیضاً، مع عدم العلم بالمخالفة. (المرعشی).

* بل یجوز له تقلید غیر الأعلم حینئذٍ. (الخوئی).

* بل له الاحتیاط مع الإمکان. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل یجوز الرجوع إلی غیر الأعلم إذا لم یعلم الاختلاف. (حسن القمّی).

* أو الاحتیاط. (الروحانی).

* إن تعذّر أو تعسّر علیه العمل بالاحتیاط، وإلاّ یعمل بالاحتیاط. (مفتی الشیعة).

* إن أراد التقلید ولم یرد الاحتیاط من الأوّل. (اللنکرانی).

[١] الأقوی جواز الرجوع إلی غیر الأعلم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٢] الأقوی هنا جواز الرجوع إلی غیر الأعلم. (البروجردی).

* بل له الرجوع إلی المجتهد غیر الأعلم. (عبدالهادی الشیرازی).

* بناءً علی عدم جواز الرجوع إلی غیر الأعلم، إلاّ مع إحراز الموافقة وتعیّن الرجوع إلیه مطلقاً، ولو مع عدم التمکّن مع استعلام فتواه حین الحاجة، وإلاّ لا وجه لتعیّن الاحتیاط مع التمکّن من التقلید عن غیره، وإن کان الأحوط رعایة الاحتیاط. (الشاهرودی).

* لا تعیّن له فیما لا یمکن التأخیر، ویجوز له الرجوع إلی المجتهد الآخر. (المیلانی).

* بل یجوز له الرجوع إلی غیر الأعلم، بل ومع إمکان التأخیر إذا لم یعلم باختلاف الرأی. (عبداللّه الشیرازی).

* الظاهر جواز الرجوع إلی غیر الأعلم فی هذه الصورة. (الخمینی). ←