العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٠ - إذا عرضت مسألة لا ِیعلم حکمها و لم ِیکن الأعلم حاضراً

بقول المشهور[١] بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثمّ تبیّن له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده، فعلیه[٢] الإعادة أو القضاء[٣]، وإذا لم یقدر[٤] علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات[٥]، وإن لم یمکن ذلک أیضاً[٦] یعمل بظنّه، وإن لم یکن له ظنّ بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما، وعلی التقادیر بعد الاطّلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفاً لفتواه فعلیه الإعادة

[١] فی إطلاقه تأمّل، وکذا فی العمل بظنّه. (أحمد الخونساری).

* لا خصوصیّة له ولا لقول أوثق الأموات، بل المتعیّن العمل بالظنّ الحاصل من الأسباب المعمول بها فی طریق الاستنباط مطلقاً. (محمّدرضا الگلپایگانی).

[٢] علی تقدیر الحکومة لا الکشف. (اللنکرانی).

[٣] إذا کان یفتی بالإعادة أو القضاء بمثل تلک المخالفة، وکذا فی الفرع الأخیر. (مهدی الشیرازی).

* علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الحکیم).

* إن لم یجرِ شیء من القواعد النافیة لهما، فإیجابهما ینوط بفتوی المجتهد، وهکذا الکلام فی التقادیر الاُخر. (المیلانی).

* إلاّ فی الرجوع إلی غیر الأعلم. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] فی إطلاق ما اختاره فی هذا الفرع وما یلیه من الفروع تأمّل. (المرعشی).

[٥] وإن لم یمکن ذلک فإلی الموثّق منهم، ومع تعدّدهم یحتاط. (حسین القمّی).

* ومن کان أقرب إلی الواقع. (الشاهرودی).

* بل الأعلم منهم علی الأحوط، ومع عدم إمکان تعیینه فمخیّر بین الأخذ بفتوی أحدهم، وإن کان الأولی الأخذ بالأوثق. (الخمینی).

* بل أعلمهم علی مبناه قدس سره ، ومع عدم إحرازه فالأوثق منهم. (المرعشی).

[٦] ولم یمکن الأخذ بفتوی مجتهد مطلقاً. (الخمینی).