العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥١ - عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل

الأعلم[١] فی جواز البقاء وعدمه.

( مسألة ١٦ ) : عمل الجاهل المقصّر الملتفت[٢] باطل[٣] وإن

[١] علی الأحوط. (الخمینی).

[٢] الملتفت إلی امتثال الأحکام حتّی حین العمل ولو کان تارکاً للتعلّم تهاوناً . (المرعشی).

[٣] إلاّ مع تحقّق قصد القربة. (الفیروزآبادی).

* علی ما تقدّم من التفصیل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* إلاّ أن یأتی بالعمل بقصد الرجاء، ویحرز مطابقته للوظیفة بعد العمل، فالأقوی الصحّة، ویجب علیه تحقیق ذلک بعد العمل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* فیما تعتبر فیه القربة. (الکوه کَمَرَئی).

* فی العبادات مع عدم حصول قصد القربة، وأمّا إذا حصل أو کان غیر عبادة فلا بطلان. (کاشف الغطاء). * قد عرفت المراد منه، وأنّه إذا کان صحیحاً بنظر المجتهد الّذی یقلّده بعد ذلک کان مجزیاً. (الحکیم).

* لا مطلقاً، بل علی التفصیل المتقدّم من المطابقة للفتوی الفعلیّة حین العمل لمن اختاره ویقلّده بعد العمل وعدم مطابقته له، أو عدم تمشّی قصد القربة منه إن کان عبادیّاً. (الشاهرودی).

* لاوجه لبطلانه بعد تطابقه مع الواقع أو فتوی من یجوز تقلیده؛ لأنّ المطلوب منه لیس إلاّ الواقع، نعم ذلک مشروط بتمشّی قصد القربة منه فی العبادات کما هو واضح. (الفانی).

* إن کان عبادیّاً؛ لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فیه. (الخمینی). * إذا لم یطابق الواقع ولا فتوی من یجوز تقلیده، ولم یتمشّ منه قصد القربة، کما فرض فی المتن، وإلاّ فالأقوی الصحّة خصوصاً فی المعاملات والتوصّلیّات الّتی یترتّب علیها أثر عملی، نعم لا مؤمّن له ظاهراً ما لم تنکشف المطابقة، کما