العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٠ - وجوب تقلِید الأعلم مع الإمکان

أمکن[١] الاحتیاط .

(مسألة ١٥): إذا قلّد مجتهداً کان یجوِّز البقاء علی تقلید المیّت فمات ذلک المجتهد، لا یجوز[٢] البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة[٣]، بل یجب[٤] الرجوع إلی الحیّ

* مع رعایة الأعلم فالأعلم. (عبداللّه الشیرازی).

* مع رعایة الأعلم منهم علی الأحوط. (الخمینی).

* مع رعایة الأعلم فالأعلم بناءً علی الاشتراط. ثمّ ما ذکره قدس سره یتمّ إذا لم یکن مدرک غیر الأعلم ومستنده فی الفتوی مخدوشاً عند الأعلم، وإلاّ فالأحوط الرجوع إلی الاحتیاط. (المرعشی).

* علی ما یأتی من التفصیل فی المسألة (٦٣). (السبزواری).

* مع مراعاة الأعلم فالأعلم، کما یأتی فی المسألة (٦١). (مفتی الشیعة).

* مع رعایة الأعلم فالأعلم عند العلم بالمخالفة. (السیستانی).

[١] بناءً علی تقدّم الطریقین علیه أو عرضیّة الطرق الثلاثة، وأمّا لو قیل بتقدّمه علی التقلید فی صورة عدم لوزم المحاذیر المذکورة سابقاً _ کما عن بعض _ فیشکل الرجوع إلی الأعلم فکیف إلی غیره؟! (المرعشی).

[٢] قد تقدّم منّا جواز تقلید المیّت فی بعض الفروض ، بل وجوبه ، لکنّ العامّی الجاهل لا یمکنه إلاّ الرجوع إلی العالم کی یقطع بالحکم الشرعی. (تقی القمّی).

[٣] إذا کان متّکلاً فی البقاء إلی المیّت من دون الاتّکال إلی الحیّ، ومع الاتّکال یجوز حتّی فی هذه المسألة. (أحمد الخونساری).

* مع الاتّکال علی فتوی ذلک المیّت والاستناد إلیه من دون مدخلیّة الحیّ أصلاً. (المرعشی).

[٤] الصور المتصوّرة ها هنا کثیرة تبلغ التسع، بل تربو علیها باعتبار کون فتوی المیّت حرمة البقاء أو جوازه أو وجوبه، وکذا الحیّ المرجوع إلیه، وحکم تلک الصورة غیر خافٍ علی المتدرّب. (المرعشی).