العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٣ - حکم البقاء علِی تقلِید المِیّت

(مسألة ١١): لا یجوز[١] العدول[٢] عن الحیّ إلی الحیّ[٣]، إلاّ إذا کان

الظاهریّة. (آقا ضیاء).

* حتّی لو کان الحیّ یری جواز البقاء؛ إذْ العود یکون حینئذٍ کتقلید المیّت ابتداءً؛ لمکان العدول. (کاشف الغطاء).

* إلاّ فی صورة أعلمیّة المیّت أو مساواتهما. (الرفیعی).

* إلاّ إذا تبیّن أنّه أعلم ممّن عدل إلیه. (المیلانی).

* تقدّم الکلام فیه آنفاً. (أحمد الخونساری).

* حتّی لو أفتی بجواز البقاء، سواء کان المیّت أعلم من الحیّ أم لا. (مفتی الشیعة).

* إطلاقه محلّ نظر، کما یُعلم ممّا سیأتی فی التعلیق علی المسألة (٦١). (السیستانی).

[١] لا یبعد الجواز، وإن کان أحوط. (الفیروزآبادی).

* علی الأحوط. (الحائری، عبد الهادی الشیرازی، الشاهرودی، الفانی، محمّدرضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی).

* فی المسألة الّتی عمل بها، وفی غیرها علی الأحوط الأولی. (محمّد تقی الخونساری).

* لا یبعد جواز العدول وکونه استمراریّاً. (کاشف الغطاء).

* فی المسائل الّتی عَمِل بها. (الشریعتمداری).

* الأقوی جوازه مطلقاً. (المرعشی).

* علی الأحوط، إذا علم باختلاف فتوی المجتهدین فی المسائل المبتلی بها، وإلاّ فیجوز. (حسن القمّی).

* یظهر حکم هذه المسألة ممّا علّقنا علی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).

[٢] فی مورد الاختلاف فی الفتوی وما عُمل به علی الأحوط، ولا بأس به فی مورد التساوی وما لم یعمل مطلقاً. (السبزواری).

[٣] فی المسائل الّتی وقع فیها الاختلاف فی الفتوی وعمل بها، ویجوز العدول فی