العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٤ - إذا تعارض الناقلان فِی نقل الفتوِی
(مسألة ٥٩) : إذا تعارض الناقلان[١] فی نقل الفتوی تساقطاً[٢] ،
→ * فی الإلزامیّات، وأمّا حکم المجتهد الّذی تبدّل رأیه فسیأتی فی المسألة (٦٩). (السبزواری).
* أی إعلام من سمع منه ذلک، فإذا نقل فتواه بإباحة الشیء ثمّ تبیّن أنّ فتواه الوجوب أو الحرمة، وأمّا لو نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة، ثمّ بان أنّ فتواه کانت للإباحة، فوجوب الإعلام علی الناقل محلّ نظر، بل منع، وکذا فی غیر الإلزامیّات، کما لو نقل إباحة المستحب أو المکروه خطأً، ومثل ما تقدّم من التفصیل إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه. (مفتی الشیعة).
[١] حکم التعارض لیس علی نسقٍ واحد، بل یختلف بحسب المقامات. (الکوه کَمَرئی).
* إذا حصل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیّة فی جمیع هذه الموارد فهو، وإلاّ فمشکل. (السیستانی).
[٢] إذا تساویا فی الوثاقة، وإلاّ فلیوءخذ بنقل من یکون أوثق. (الإصفهانی).
* یختلف ذلک فی جمیع المذکورات، والمعیار تقدیم الأوثق علی غیره. (مهدی الشیرازی).
* إذا کان أحدهما أوثق اُخذ به، ومع التساوی یتخیّر. (الحکیم).
* المدار فی جمیع الصور علی الوثوق الفعلی، فالتساقط ولو فی صورة المرجّح فی الصورتین الاُولَیین والترجیح بما فی المتن فی الأخیرتین ممنوع. (الفانی).
* یُحتمل کون المعیار حصول الوثوق، فإذن لا یبعد عند العقلاء تقدیم الأوثق من النقلین أو البیّنتین لو کان، وإلاّ التساقط لو کان المتعارضان ناظرین إلی زمان واحد أو إلی زمانین، ولم یُحتمل العدول عن الفتوی فی حقّ المجتهد. (المرعشی).
* إذا تساویا فی الوثاقة، وإلاّ فیؤخذ بأوثقهما نقلاً. (الآملی).
* مع التکافوء، وإلاّ یوءخذ بقول من یحصل منه الوثوق. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* ولو احتمل العدول تعیّن العمل بالمتأخّر فی جمیع صور التعارض.(السبزواری).
* فی الجملة؛ وإن کان الأخذ بالأرجح عرفاً، ومع التساوی والتخییر لا یخلو ←