العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٦ - تثبت عدالة المفتِی و القاضِی بأُمور

السابقة[١]، وفی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلاً[٢].

(مسألة ٤٦): یجب[٣] علی العامّی[٤] أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه[٥]،

→ * بالتفصیل الّذی مرّ. (المرعشی).

* لا یخلو من تأمّل کما تقدّم. (الآملی).

[١] قد تقدّم وجه الإشکال فی جریان أصالة الصحّة فی أمثال المقام . (آقا ضیاء) .

[٢] لو کان الشکّ من جهة صحّة تقلیده أوّلاً، لم یبعد البناء علی الصحّة حتّی فی أعماله اللاحقة. (أحمد الخونساری). *

ولا ملازمة بین صحّة ما مضی وما سیأتی ، سواء ثبتت الصحّة فی السابق بالأصل أم بقاعدة الفراغ أو بغیرهما ؛ لعدم دلالة دلیل حجّیّتها علی ترتیب تمام اللوازم علی الأرجح ؛ والتفصیل موکول إلی محلّه . ( المرعشی ) .

* طریق التصحیح بالنسبة إلی الأعمال اللاحقة رجوعه برأی مرجع تقلیده، أو العمل بالاحتیاط الجامع لشرائط الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

(٣) الظاهر أنّ وجوب تقلید الأعلم فی موارده کوجوب أصل التقلید لیس من المسائل التقلیدیّة. (صدر الدین الصدر).

* یظهر حکم هذه المسألة وما بعدها ممّا ذکرنا فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).

(٤) إنّ المسألة عقلیّة ولا تکون تقلیدیّة، وقد عرفت أنّه یحکم بلزوم تقلید الأعلم عند اختلاف الآراء، وبعدمه عند عدمه، نعم إذا راجعه وأفتی هو بعدم وجوب تقلید الأعلم یجوز له تقلیده فیه إذا کان مدرک فتواه غیر حکم العقل. (عبداللّه الشیرازی).

(٥) إن لم یکن ملتفتاً إلی لزوم الدور، فإنّ وجوب اتّباع قول القائل بقوله دور، ←