العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٧ - احتِیاطات الأعلم

استحباباً[١] علی وجهٍ عدم البقاء مطلقاً[٢] ولو کان بعد العلم والعمل.

(مسألة ٦٣): فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیّر[٣] المقلِّد بین العمل بها وبین الرجوع إلی غیره[٤]، الأعلم[٥] فالأعلم[٦].

[١] بل وجوباً. (الجواهری).

[٢] هذا الإطلاق ممنوع إذا کان المیّت أعلمَ فیما عمل به، وکانت فتوی الحیّ مخالفة لفتوی المیّت ولم تکن موافقة للاحتیاط بالإضافة إلی فتوی المیّت، فإنّ الأحوط حینئذٍ البقاء. (عبدالهادی الشیرازی).

[٣] هذا بناءً علی جواز الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی منه، وکذا فی صورة لا یکون الأعلم مخطّئاً غیره فی الفتوی جازماً بفقدان الطریق إلی الواقع علی مبناه قدس سره ،وإلاّ ففیه إشکال. (المرعشی).

[٤] إلاّ أن لا یجوّزه الأعلم کما فی بعض الفروض. (المیلانی).

[٥] لا وجه لتقدیم الأعلم إلاّ مع العلم بالاختلاف. (تقی القمّی).

[٦] بل بین العمل بمطلق الاحتیاط وبین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم. (الجواهری).

* إن کان الاحتیاط من جهة تخطئته غیره فلیس له الرجوع. (أحمد الخونساری).

* فی الموارد الّتی یکون الرجوع فیها إلی الأعلم هو الأحوط، وإلاّ فیجوز الرجوع فیها إلی غیر الأعلم. (صدر الدین الصدر).

* هذا إذا لم ینتَهِ إلی مخالفة الأعلم فی الفتوی من جهة اُخری، کما إذا أفتی بعدم حرمة شیء وتردّد بین وجوبه واستحبابه فاحتاط، وأفتی غیره بالحرمة. (عبدالهادی الشیرازی).

* علی الأحوط. (الخمینی، حسن القمّی، محمّد الشیرازی).

* مع العلم بالمخالفة بینهم. (المرعشی).

* هذا فیما إذا علم بالمخالفة بینهما، وإلاّ فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم. (الخوئی). ←