العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٩ - وجوب التقلِید فِی المستحبّات

بأحکامهما[١].

( مسألة ٢٩ ) : کما یجب التقلید[٢] فی الواجبات والمحرّمات یجب[٣] فی المستحبّات[٤] والمکروهات

أو تحقّق مع عدم الإخلال بما یکون معتبراً فی الصحّة بلحاظ حاله من أحکام الشکّ والسهو دون ما لا دخل لها فیها، کالإتیان بسجدتَی السَهو فإنّ وجوبهما استقلالی. (السیستانی).

[١] وجوب التعلّم مقدّمی، فلو اتّفق عدم الابتلاء لم یحرم عدم التعلّم، وإن کان وجوبه النفسی غیر بعید. (کاشف الغطاء).

* بل یحکم بالصحّة أیضاً مع احتمال الابتلاء ولم یتحقّق الابتلاء فی الخارج، أو تحقّق ولکنّه أتی بوظیفة السهو والشکّ رجاءً. (مفتی الشیعة).

[٢] لا دلیل علی وجوب التقلید والتعلّم فی هذه الثلاثة بخصوصها، وأمّا اللازم العلم بالواجبات والمحرّمات. (عبداللّه الشیرازی). * أو الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٣] مع احتمال الإلزام، وبدونه لا یجب التقلید کما فی دوران الأمر بین الاستحباب والإباحة مثلاً، وهکذا فی غیر المستحبّات. (اللنکرانی).

[٤] فی غیر المعلومات منها، ویکف_ی قصد الرجاء مع العلم بعدم الحرمة فی المستحبّات. (الفیروزآبادی). * فی غیر الضروریّات والیقینیّات. (الکوه کَمَرئی، مفتی الشیعة).

* یجب التقلید فی جمیع أفعاله وأعماله، إلاّ فی القطعیّات والضروریّات. (الشاهرودی).

* ما ذکره قویّ، ولا وجه لاعتراض البعض فی المباحات. (الرفیعی).

* لزوم التقلید فیما لم یکن أحد أطراف الاحتمال حکماً إلزامیّاً محلّ إشکال من حیث العمل، وإن کان صحیحاً من حیث الالتزام والتشریع، ولیعلم أنّ