العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٠ - أحکام الماء المطلق و المضاف

مضافاً [١] .

[١] إذا کان الممزوج به کثیراً بحیث لا یصدق علی المصعّد اسم الماء بلا إضافة. (البروجردی).

* بل یتبع صدق الاسم بعد التصعید. (عبدالهادی الشیرازی).

* یختصّ ذلک بما إذا لم یصدق علیه أ نّه ماء مطلق. (المیلانی).

* إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه. (الخمینی).

* فی إطلاقه منع ظاهر، والمدار علی الصدق العرفی، ومنه تظهر حال المسألة الآتیة. (الخوئی).

* إذا کان بحیث یخرجه عن صدق الماء المطلق. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مع صدق المضاف علیه عرفاً، ومع الشکّ یأتی حکمه فی مسألة (٥)، ومع صدق المطلق علیه یجری علیه حکمه. (السبزواری).

* المدار فی هذه المسألة وفی المسألة الثالثة بعدها علی صدق اسم الماء أو المضاف علیه عرفاً بعد التصعید. (زین الدین).

* إطلاق الحکم ممنوع، والمدار فی هذه المسألة والمسألة الآتیة علی صدق الإضافة بعد التصعید عرفاً. (حسن القمّی).

* فی إطلاقه إشکال، والمیزان فی الانفعال وعدمه صدق الإطلاق والإضافة، وممّا ذکر یظهر الحکم فی الفرع الآتی. (تقی القمّی).

* إذا کان الممزوج به بحدّ یوجب خروج المصعّد عن الإطلاق، ومنه یظهر حال المسألة الآتیة. (الروحانی).

* مع صدق المضاف علیه عرفاً، ومع صدق المطلق یجری علیه حکم المطلق، ومع الشکّ فی أ نّه مضاف أو مطلق فیأتی حکمه فی المسألة الخامسة. (مفتی الشیعة).

* فی إطلاقه نظر، والمدار علی الصدق عند العرف کسائر الموارد، وهکذا حال المسألة الآتیة. (اللنکرانی).