العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧١ - أحکام الماء المطلق و المضاف

(مسألة ٣): المضاف المصعّد[١] مضاف[٢].

[١] إطلاقه فی المضاف بالمزج ممنوع، والعبرة بصدق الإضافة بعد التصعید. (مهدی الشیرازی).

* مع بقاء صدق الاسم السابق علیه. (عبد اللّه الشیرازی).

* إذا صدق علیه المضاف عرفاً بعد التصعید. (محمّد الشیرازی).

(٢) فی الإطلاق تأمّل، والعبرة بصدق الإضافة والإطلاق بما بعد التصعید. (الجواهری).

* إن لم یخرج بالتصعید عن الإضافة. (الکوه کَمَرئی).

* قد تبیّن من الحاشیة السابقة حکم هذه المسألة أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی).

* فی بعض الموارد، لا مطلق المضاف. (الشاهرودی).

* لا کلّیّة له، بل ربّما صدق علیه أ نّه ماء مطلق، کما إذا تصعّد المضاف بالامتزاج خالیاً عن الأجزاء الممتزجة. (المیلانی).

* فی اطّراده تأمّل، والأولی أن یجعل مدار الإطلاق والإضافة علی ملاحظة حال المایع بعد التصعید. (الشریعتمداری).

* بشرط بقاء الصدق. (الفانی).

* المیزان حال الاجتماع بعد التصعید، فقد یکون المصعّد هو الأجزاء المائیّة فیکون مطلقاً بعد الاجتماع، وقد یکون مضافاً. (الخمینی).

* فی إطلاقه إشکال؛ إذ قد یخرج بالتصعید عن الإضافة، فالمعیار نظر العرف بعد التصعید. (المرعشی).

* فی إطلاقه تأمّل، بل منع، ولا یخفی مصادیقه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* هذا الإطلاق مشکل جدّاً، إذ قد یصدق الماء المطلق عرفاً علی المضاف المصعّد. (السبزواری).

* إن لم یخرج بالتصعید عن الإضافة، فلو تجرّد بالتصعید عمّا مزج فیه یصیر ماءً مطلقاً، ومع الشکّ فی خروجه عنها بالتصعید یحکم بالبقاء علی الإضافة. ←