العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٧ - تعرِیف التقلِید

مجتهد[١] معیّن[٢] وإن لم یعمل بعدُ، بل ولو لم یأخذ

المجتهد. (المرعشی).

* بل هو الاستناد إلی فتوی الغیر فی العمل، ولکنّه مع ذلک یکفی فی جواز البقاء علی التقلید أو وجوبه تعلّم الفتوی للعمل وکونه ذاکراً لها. (الخوئی)

. * ویجزی مطابقة العمل لرأی من یصحّ الاعتماد علی رأیه. (السبزواری).

* بل هو الاستناد إلی فتوی مرجع التقلید فی العمل، وینبغی مراعاة الاحتیاط فی مسألة البقاء علی تقلید المیّت. (محمّد الشیرازی).

* الظاهر أنّ التقلید فی الأحکام هو قبول فتوی المجتهد من دون مطالبة الدلیل بالعمل بفتواه أو تعلّم فتواه مع الالتزام به. (حسن القمّی).

* بل التقلید هو العمل استناداً إلی رأی المجتهد، ولا یتحقّق بمجرّد تعلّم فتوی المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل، لکن مع ذلک یکفی الالتزام فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیّت فی المسائل الّتی لم یعمل بها. (مفتی الشیعة).

* لا تبعد کفایة ما ذکره قدس سره فی مسألة البقاء، وأمّا الحکم بالاجتزاء فیعتبر فیه العمل مطابقاً مع فتوی المجتهد الّذی یکون قوله حجّة فی حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا یعتبر فیه الاستناد، نعم عدم جواز العدول من الحیّ إلی المیّت الآتی فی المسألة (١٠) یختصّ بفرض التقلید بمعنی العمل استناداً إلی فتوی المجتهد. (السیستانی).

(١) لقد أجاد قدس سره ، حیث عبّر بالمجتهد بدل لفظ الغیر؛ لشمول ذلک الأخذ بقول البیّنة ونحوها، لکن الّذی یسهّل الخطب إرادة الرأی من القول. (المرعشی).

[٢] لا إشکال فی تحقّقه بالعمل بفتواه، وفی تحقّقه بتعلّم الفتوی للعمل بها إشکال، أمّا الالتزام وعقد القلب وأخذ الرسالة ونحو ذلک فالأقوی عدم تحقّقه بشیء من ذلک، لکنّ الأحوط الأخذ به ما لم یجب العدول عنه، إمّا لموت ذلک المجتهد، أو لأعلمیّة الآخر منه، أو نحو ذلک. (النائینی).