العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٢ - من قلّد غِیر الأعلم أو من لِیس أهلاً للفتوِی

فإن أمکن[١] الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط[٢] ، وإلاّ

(الإصطهباناتی).

* ولم یحتمل أعلمیّة أحدهما المعیّن، وإلاّ فهو المتعیّن. (السبزواری).

* إن احتمل أعلمیّة أحدهما دون الآخر تعیّن تقلیده، وإلاّ کان مخیّراً فی الرجوع إلی أیّهما شاء. (الروحانی).

* ولم یحتمل أعلمیّة أحدهما، وإلاّ فهو متعیّن. (مفتی الشیعة).

* الظاهر اندراج المقام فی کبری اشتباه الحجّة باللاحجّة فی کلّ مسألة یختلفان فیها فی الرأی، ولا إشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الإجمالی المنجّز، کما لا محلّ له فیما إذا کان من قبیل دوران الأمر بین المحذورین الّذی یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الأعلمیّة فی حقّ کلیهما، وإلاّ تعیّن العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال أعلمیّته أقوی من الآخر. وأمّا فی غیر الموردین فالأحوط مراعاة الاحتیاط بین قولیهما مطلقاً، وإن کان الأقوی هو التفصیل ووجوب الاحتیاط فیما إذا کان من قبیل اشتباه الحجّة باللاحجّة فی الأحکام الإلزامیّة، سواء کان فی مسألة واحدة کما إذا أفتی أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخییری، أم فی مسألتین، کما إذا أفتی أحدهما بالحکم الترخیصی فی مسألة، والآخر بالحکم الإلزامی فیها وانعکس الأمر فی مسألة اُخری، وأمّا إذا لم یکن کذلک فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلاّ فی مسألة واحدة، أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالحکم الإلزامی فی الجمیع واحداً. (السیستانی).

* بأن کان کلّ واحد منهما محتمل الأعلمیّة. (اللنکرانی).

[١] وکانت المخالفة معلومة، وإلاّ فالتخییر من الابتداء. (المرعشی).

[٢] إذا علم بأعلمیّة أحدهما یتعیّن الاحتیاط مع الإمکان، وإلاّ فیتخیّر مطلقاً.