العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین

(١)

سِیرته الشخصِیة (ره)

٩ ص

(٢)

مواقفه فِی مواجهة أعداء الاسلام

ِیجب التقلِید أو الاحتِیاط علِی غِیر المجتهد

٢٢٥ ص

(٥)

جواز العمل بالاحتِیاط

٢٢٧ ص

(٦)

الاحتِیاط فِی الفعل أو فِی الترک

٢٢٨ ص

(٧)

جواز الاحتِیاط ولو استلزم التکرار

٢٢٨ ص

(٨)

لا حاجة إلِی التقلِید فِی الضرورِیات و الِیقِینِیات

٢٣٠ ص

(٩)

عمل العامِّی بلا تقلِید و لا احتِیاط باطل

حکم البقاء علِی تقلِید المِیّت

٢٣٩ ص

(١٢)

وجوب تقلِید الأعلم مع الإمکان

٢٤٤ ص

(١٣)

عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل

ما ِیعرف به اجتهاد المجتهد

٢٥٩ ص

(١٦)

ِیشترط فِی المجتهد أُمور

وجوب العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها

٢٧٦ ص

(١٩)

وجوب تعلّم مسائل الشکّ و السهو

٢٧٧ ص

(٢٠)

وجوب التقلِید فِی المستحبّات

٢٧٩ ص

(٢١)

إذا تبدّل رأِی المجتهد

٢٨٢ ص

(٢٢)

ِیجوز التبعِیض فِی المسائل

٢٨٢ ص

(٢٣)

ما ِیُعلم به فتوِی المجتهد

٢٨٨ ص

(٢٤)

من قلّد غِیر الأعلم أو من لِیس أهلاً للفتوِی

٢٩٠ ص

(٢٥)

إذا شکّ فِی موت المجتهد أو فِی تبدّل رأِیه

٢٩٣ ص

(٢٦)

إذا عمل بلا تقلِید مدّة من الزمن

٢٩٣ ص

(٢٧)

إذا قلّد مجتهداً ثمّ شکّ فِی أنّه جامع للشرائط أم لا

٢٩٨ ص

(٢٨)

ِیحرم الافتاء و القضاء علِی من لِیس أهلاً لهما

٣٠٠ ص

(٢٩)

تثبت عدالة المفتِی و القاضِی بأُمور

٣٠٤ ص

(٣٠)

وجوب العمل بالاحتِیاط فِی زمان الفحص عن المجتهد

٣١١ ص

(٣١)

المأذون و الوکِیل عن المجتهد ِینعزل بموت المجتهد

٣١٤ ص

(٣٢)

فِی من بقِی علِی تقلِید المِیت، دون أن ِیقلّد الحِی

٣١٥ ص

(٣٣)

فِی من قلّد من ِیفتِی بخلاف مجتهد الأوّل

٣١٦ ص

(٣٤)

الوکِیل و الوصِی ِیعملان بمقتضِی تقلِید الموکِّل و الموصِی

٣٢١ ص

(٣٥)

اختلاف المتعاملِین فِی التقلِید

٣٢٧ ص

(٣٦)

فِی المرافعات اختِیار الحکم بِید المدّعِی

٣٣٠ ص

(٣٧)

لا ِیجوز نقض حکم الحاکم الجامع للشرائط

٣٣٢ ص

(٣٨)

فِی من نقل فتوِی المجتهد، ثم تبدّل رأِیه، أو نقلها خطأً

٣٣٣ ص

(٣٩)

إذا تعارض الناقلان فِی نقل الفتوِی

٣٣٤ ص

(٤٠)

إذا عرضت مسألة لا ِیعلم حکمها و لم ِیکن الأعلم حاضراً

٣٣٧ ص

(٤١)

فِی من عدل إلِی الحِی بعد موت مُقَلدَِیه الأوّل و الثانِی

٣٤١ ص

(٤٢)

ما ِیکفِی فِی تحقّق التقلِید

فِی أقسام الاحتِیاط

٣٤٨ ص

(٤٥)

التخِیِیر فِی صورة تساوِی المجتهدِین

٣٤٩ ص

(٤٦)

فِی تشخِیص موارد الاحتِیاط

٣٥٢ ص

(٤٧)

محلّ التقلِید و مورده

٣٥٣ ص

(٤٨)

لا تعتبر الأعلمِیّة فِی اُمور

٣٥٨ ص

(٤٩)

إذا تبدّل رأِی المجتهد هل ِیجب علِیه إعلام المقلدِین؟

٣٦٠ ص

(٥٠)

لا ِیجوز للمقلِّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فِی الشبهات الحکمِیّة

٣٦١ ص

(٥١)

لا ِیجوز تقلِید المجتهد غِیر العادل أو مجهول الحال

٣٦٢ ص

(٥٢)

الظن بفتوِی المجتهد لا ِیکفِی فِی جواز العمل

أحکام الماء المطلق و المضاف

٣٦٥ ص

(٥٥)

أحکام تغِیّر الماء

٣٨٤ ص

(٥٦)

فصل فِی الماء الجارِی

٣٩٨ ص

(٥٧)

فصل فِی الماء الراکد الکرّ و القلِیل

٤٠٩ ص

(٥٨)

تحدِید مقدار الکرّ وزناً و مساحة

٤١٢ ص

(٥٩)

أحکام الماء الکرّ

٤١٦ ص

(٦٠)

فصل فِی ماء المطر

٤٣٢ ص

(٦١)

فصل فِی ماء الحمّام

٤٤٦ ص

(٦٢)

فصل فِی ماء البئر

٤٥١ ص

(٦٣)

فصل فِی الماء المستعمل فِی رفع الحدث الأکبر و الأصغر

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٩

مقدمة المؤسسة

(٧ ـ ١٨٩)

سیرته الشخصیة (ره)..............................................................................................٩

مواقفه فی مواجهة أعداء الاسلام................................................................................٤٥

أصحاب التعلیقات.................................................................................................٨٣

تقدیم بقلم الأُستاذ الدکتور محمود البستانی

(١٧٧ ـ ٢٢٢)

کتاب الاجتهاد و التقلید

(٢٢٣ ـ ٣٦٢)

یجب التقلید أو الاحتیاط علی غیر المجتهد...................................................................٢٢٥

جواز العمل بالاحتیاط..........................................................................................٢٢٧

الاحتیاط فی الفعل أو فی الترک...............................................................................٢٢٨

جواز الاحتیاط ولو استلزم التکرار...........................................................................٢٢٨

لا حاجة إلی التقلید فی الضروریات و الیقینیات.............................................................٢٣٠

عمل العامّی بلا تقلید و لا احتیاط باطل.......................................................................٢٣٠