العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩١

فی من بقی علی تقلید المیت، دون أن یقلّد الحی............................................................٣١٥

فی من قلّد من یفتی بخلاف مجتهد الأوّل.....................................................................٣١٦

الوکیل و الوصی یعملان بمقتضی تقلید الموکِّل و الموصی...............................................٣٢١

اختلاف المتعاملین فی التقلید ..................................................................................٣٢٧

فی المرافعات اختیار الحکم بید المدّعی......................................................................٣٣٠

لا یجوز نقض حکم الحاکم الجامع للشرائط..................................................................٣٣٢

فی من نقل فتوی المجتهد، ثم تبدّل رأیه، أو نقلها خطأً.....................................................٣٣٣

إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی ...........................................................................٣٣٤

إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها و لم یکن الأعلم حاضراً................................................٣٣٧

فی من عدل إلی الحی بعد موت مُقَلدَیه الأوّل و الثانی......................................................٣٤١

ما یکفی فی تحقّق التقلید .......................................................................................٣٤٤

احتیاطات الأعلم ................................................................................................٣٤٧

فی أقسام الاحتیاط ..............................................................................................٣٤٨

التخییر فی صورة تساوی المجتهدین ........................................................................٣٤٩

فی تشخیص موارد الاحتیاط ..................................................................................٣٥٢

محلّ التقلید و مورده ............................................................................................٣٥٣

لا تعتبر الأعلمیّة فی اُمور .....................................................................................٣٥٨

إذا تبدّل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلدین؟......................................................٣٦٠

لا یجوز للمقلِّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة................٣٦١

لا یجوز تقلید المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال........................................................٣٦٢

الظن بفتوی المجتهد لا یکفی فی جواز العمل...............................................................٣٦٢