العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٢ - فِی تشخِیص موارد الاحتِیاط

( مسألة ٦٦ ) : لا یخفی أنّ تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامّی [١] ؛ إذ لابدّ فیه من الاطّلاع التامّ[٢] ، ومع ذلک[٣] قد یتعارض الاحتیاطان فلابدّ من الترجیح ، وقد لا یلتفت إلی إشکال المسألة حتّی یحتاط ، وقد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط .

مثلاً : الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر ، لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضّوء به ، بل یجب ذلک ، بناءً علی کون احتیاط الترک استحبابیّاً ، والأحوط الجمع بین التوضّوء[٤] به والتیمّم ، وأیضاً الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع ، لکن إذا کان فی ضیق الوقت ، ویلزم من التثلیث وقوع بعض

→ کلٍّ منهما، کما فی مثال المتن. (کاشف الغطاء).

* الأحوط ترک التبعیض فی مثل هذا. (البروجردی، أحمد الخونساری).

* الأحوط بل الأقوی ترک التبعیض فی المثال وأشباهه ممّا یوجب التبعیض بطلان العمل علی القولین. (محمّدرضا الگلپایگانی).

[١] فلابدّ من رجوعه إلی المجتهد الأعلم فی تعیین مورد احتیاطه بمناط رجوع الجاهل إلی العالم. (آقا ضیاء).

* فلابدّ من رجوعه إلی أهل الخبرة فی تشخیص موارده. (المرعشی).

[٢] وهو متعذّر لمن لم تحصل له الإحاطة بالمسائل العلمیّة. (مفتی الشیعة).

[٣] فیجب الرجوع إلی الأعلم لتشخیص موارد الاحتیاط. (الآملی).

[٤] کما أنّ الأحوط الأولی الجمع بین الصلاة بذلک الوضوء وبین الصلاة ثانیاً بالتوضّؤ بالماء الغیر مستعمل ، حیث یکون احتیاط الترک لزومیّاً . ( المرعشی ) .