العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٠ - التخِیِیر فِی صورة تساوِی المجتهدِین

حتّی فی أحکام[١] العمل الواحد[٢] ، حتّی أنّه[٣] لو کان[٤] مثلاً فتوی

→ * وقد تقدّم أنّه لا مانع من التبعیض إذا کان المأخوذ أحوط القولین، إذا لم یوجب فتوی کلّ واحد منهما إبطال هیئة العمل. (الآملی).

* ما لم یلزم بطلان العمل بفتوی کلٍّ منهما، کما فی الصورة المفروضة. (حسن القمّی).

* الأحوط ترک التبعیض سیّما فی أحکام العمل الواحد، خصوصاً إذا کان العمل باطلاً عندهما، بل الأظهر عدم الجواز فی هذا الفرض. (الروحانی).

[١] الأحوط ترک التبعیض إذا کان العمل باطلاً عندهما. (الکوه کَمَرئی) .

٢(٢) لا یجوز له الاکتفاء بالعمل الّذی یحکم ببطلانه کلّ منهما، کما لو أتی بالتسبیحات مرّة وترک الجلسة. (الحائری).

*إذا انتهی إلی مخالفتهما معاً، کما فی المثال، فالأحوط الترک. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا لم یستلزم بطلان العمل جملة. (الشاهرودی).

* ما لم یتّفق المجتهدان علی بطلانه. (المیلانی).

* إذا لم یکن باطلاً علی الرأیین مع العمل بهما. (الخمینی).

* إذا لم یستلزم بطلان العمل علی القولین. (محمّد الشیرازی).

* الأحوط ترک التبعیض إذا کان العمل باطلاً عندهما، ولا یرضی به واحد منهما. (مفتی الشیعة).

(٣) فیه إشکال؛ لاتّفاقهما علی بطلان مثل هذا العمل، وإن کان الجواز لا یخلو من وجه. (الفانی).

[٤] تبعیض التقلید فی أمثال المورد ممّا یکون مجموع العمل غیر صحیح بفتوی کلّ واحد منهما فی غایة الإشکال. ( البجنوردی ) .

* الأحوط بل الأقوی ترک التبعیض فی هذا النحو ، بل العمل الواحد مطلقاً ، بل لا یجوز فی العملین المرتبطین کالقصر فی الصلاة والصوم إذا ←