العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥١ - التخِیِیر فِی صورة تساوِی المجتهدِین

أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع، وفتوی الآخر بالعکس ، یجوز أن یقلِّد[١] الأوّل[٢] فی استحباب التثلیث ، والثانی فی استحباب الجلسة[٣] .

→ علم بأنّ حکم اللّه فیهما متّحد فیما إذا کان کلاهما محلّ الابتلاء . ( عبداللّه الشیرازی ) .

[١] الأحوط ترک التبعیض فی مثل ذلک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی) .

[٢] فیه نظر، بل الأحوط الأقوی عدم جواز التبعیض فیما إذا کان مجموع عمله بفتوی کلٍّ منهما باطلاً، ولا یرضی به واحد منهما، کما إذااقتصر علی تسبیحة واحدة وترک جلسة الاستراحة فی المثال المذکور، وکذا الحال فی نظائره، بل الأحوط ذلک أیضاً فی العملین اللذین بینهما ارتباط، فلایصحّ التقلید فی قصر الصلاة لواحدٍ، وفی عدم قصرالصوم لآخر فی السفر الّذی اختلفوا فی إیجابه القصر فیهما. (الإصطهباناتی) .

[٣] إذا بطل عمله جملة بفتوی کلّ واحد منهما لم یجز التبعیض، کما فی المثال وأشباهه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* ذلک کذلک ما لم یلزم منه بطلان العمل بنظر کلیهما کما هو الشأن فیماذکر من المثال، وإلاّ فلیس له حجّة علی صحّة عمله، اللهمّ [إلاّ [أن یدّعی أنّ فتوی کلّ واحد فی جهة من جهات العمل طریق الاجتزاء به من تلک الجهة، فیکون معذوراً من قبل مخالفة العمل الواحد من قبل الجزء والشرط المتروک بفتوی أحد المجتهدین من دون احتیاج إلی قیام رأی أحدهما علی صحّة تمام العمل، فتدبّر. (آقاضیاء) .

* جواز التبعیض فی الصورة المفروضة ونظائرها ممّا یلزم منه کون العمل باطلاً بفتوی کلٍّ منهما محلّ إشکال، بل منع. (آل یاسین).

* الأقرب البطلان إذا کان العمل ارتباطیّاً ولم یکن بجملته صحیحاً علی فتوی ←