العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤١ - فِی من عدل إلِی الحِی بعد موت مُقَلدَِیه الأوّل و الثانِی

أو القضاء.

(مسألة ٦١): إذا قلَّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غیره ثمّ مات، فقلَّد من یقول بوجوب[١] البقاء علی تقلید المیّت أو جوازه، فهل یبقی[٢] علی تقلید المجتهد الأوّل، أو الثانی؟ الأظهر[٣] الثانی[٤]، والأحوط مراعاة

[١] الواجب علیه بعد موت الثانی الرجوع فی المسألة إلی أعلم الأحیاء، والمختار فیها أنّه مع العلم بالاختلاف بین الأوّل والثانی حین الرجوع إلی الثانی، وکذا بین الثلاثة حین الرجوع إلی الثالث یقلِّد الأعلم من الثلاثة، وإذا لم یعلم بالاختلاف ولو إجمالاً لم یبق علی تقلید الأوّل، وهنا صور اُخری. (السیستانی).

[٢] الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن قلّد من یقول بالوجوب، وعلی تقلید الثانی إن قلّد من یقول بالجواز. (صدر الدین الصدر).

[٣] یعلم حکم هذه المسألة ممّا ذکرنا فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).

[٤] فیما قلّد کلاًّ منهما الأقوی فیه تخییره فی البقاء علی أیّهما؛ لأنّ نسبة البقاء بالإضافة إلی کلّ منهما علی السویة، وتوهّم عدم صدق البقاء علی الأوّل بعد فرض تقلیده الثانی علی خلافه مدفوع؛ بأنّ مرجع فتوی الثالث بالبقاء إلی اعتقاده _ ولو بمقتضی الاستصحاب _ بقاء الأحکام المأخوذة من السابق ولو واقعاً [أ] ، وإلاّ فالحکم الظاهری تابع موضوعه وهو مرتفع قطعاً، وهذا الاحتمال بالنسبة إلی الحکمین السابقین علی السویّة، ولازمه اعتقاد الثالث جریان الاستصحاب فی حقّ مقلّده بالإضافة إلی کلّ منهما بلا ترجیح، فیجب علی مقلّده اتّباع هذا الرأی من الثالث بحیث لو استفتی منه لکان یفتی بالتخییر ←

[أ] فی نسخة الکلباسی: ولو واحدة.