العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - فِی من قلّد من ِیفتِی بخلاف مجتهد الأوّل

وکذا[١] لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحّة، ثمّ مات وقلَّد من یقول بالبطلان یجوز[٢] له البناء علی الصحّة[٣].

→ * الفروع المذکورة فی هذه المسألة غیر صافیة عن شوب الإشکال إلاّ فیما قام الدلیل علی صحّتها، کموارد «لا تعاد» بناءً علی شموله موارد الجهل، فلا ینبغی ترک الاحتیاط فیها، وتفصیل الماتن قدس سره لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).

* الضابط فی هذا المقام أنّ العمل الواقع علی طبق فتوی المجتهد الأوّل: إمّا أن یکون النقص فیه نقصاً لا یضرّ مع السهو أو الجهل بصحّته، وإمّا أن یکون نقصاً یضرّ بصحّته مطلقاً. ففی الأوّل لا تجب الإعادة، وأمّا الثانی ففیه تفصیل، فإذا قلّد من یقول بعدم وجوب السورة فی الصلاة، ثمّ قلّد من یقول بوجوبها فیها، لم تجب علیه إعادة الصلاة الّتی صلاّها بغیر سورة فی الوقت فضلاً عن خارجه. وأمّا فی الثانی کالطهور فإن کان الاجتهاد الثانی من باب الأخذ بالمتیقّن وقاعدة الاحتیاط وجبت الإعادة فی الوقت لا فی خارجه، وإن کان من جهة التمسّک بالدلیل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً. (الخوئی).

* فیه نظر، نعم لا تُعاد الصلاة فی مثل مسألة التسبیحات. (حسن القمّی).

[١] ومنه لو أدّی الاجتهاد اللاحق إلی فساد العقد السابق أو الإیقاع، وکان مورد العقد أو الإیقاع محلاًّ للابتلاء فعلاً. (صدر الدین الصدر).

[٢] الکلام فیه وفی ما بعده هو الکلام. (تقی القمّی).

[٣] لو أدّی التقلید اللاحق إلی فساد عقدٍ أو إیقاع، وکذا نجاسة شیء أو حرمته أو عدم ملکیّة مال ونحو ذلک، فمع فعلیّة الابتلاء بمورده یقوی لزوم رعایته. (النائینی، الشاهرودی).

* علی إشکال لا یُترک معه الاحتیاط فیما إذا أدّی التقلید اللاحق إلی فساد عقد أو إیقاع أو نجاسة شیء أو حرمته مع الابتلاء بمورده فعلاً. (آل یاسین، حسن القمّی).

* فیه نظر، بل الأحوط إن لم یکن أقوی تجدید العقد. (الکوه کَمَرئی). ←