العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٩ - فِی من قلّد من ِیفتِی بخلاف مجتهد الأوّل

نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی، وأمّا إذا قلَّد من یقول بطهارة شیء کالغسالة[١]، ثمّ مات وقلَّد من یقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محکومة بالصحّة[٢] وإن کانت مع

→* لو أدّی التقلید اللاحق إلی فساد عقدٍ أو إیقاع، وکذا نجاسة شیء أو حرمته أو عدم ملکیّة مال ونحو ذلک، فمع الابتلاء بمورده یقوی لزوم رعایته. (جمال الدین الگلپایگانی).

* فی جواز ترتیب آثار الصحّة بالنسبة إلی ذلک العقد أو الإیقاع فی الأعمال الآتیة إشکال. (البجنوردی).

* فیه أیضاً إشکال. (أحمد الخونساری).

* إذا کان العقد أو الإیقاع السابق ممّا یترتّب علیه الأثر فعلاً فالظاهر عدم جواز البناء علی صحّته فی مفروض المسألة، وکذا الحال فی بقیّة موارد الأحکام الوضعیّة من الطهارة والملکیّة ونحوهما. (الخوئی).

* مشکل، والأحوط ترتیب الآثار الفعلیّة للبطلان من غیر فرق بین الموارد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] المیزان فی هذا المقام: أنّ الأثر الثابت حال تقلید الثانی إن کان مترتّباً علی أمرٍ واقع حال تقلید الأوّل الّذی لا بقاء له ولیس للزمان علیه مروران، کملاقاة النجاسة الّتی یترتّب علیها حکم الغسالة الموجودة فعلاً، فالعمل فیه علی تقلید الأوّل فیحکم بطهارتها فی المثال، وإن کان مترتّباً علی أمرٍ حاصل فعلاً، کما إذا أفتی الأوّل بطهارة مسکر ورتّب علیه أحکام الطهارة، ثمّ مات وقلّد من یقول بنجاسته وهو باقٍ فلا یحکم بطهارته، وبذلک یظهر حکم الذبح بغیر الحدید، وأنّ الحیوان المذبوح إذا کان باقیاً یحلّ أکله ویجوز بیعه. (الروحانی).

* لا فرق بین مثال الغسالة ومثال الحیوان المذبوح الموجود، وبین الزوجة المعقود علیها بالفارسیّة الباقیة علی الحلّیّة بعد العدول. (اللنکرانی).

(٢) الأظهر عدم الصحّة. (أحمد الخونساری). ←