العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩١ - أحکام تغِیّر الماء

العرضی[١] أو ریحه العرضی.

(مسألة ١٣): لو تغیّر طرف من الحوض[٢] مثلاً تنجّس، فإن کان الباقی أقلّ من الکرّ تنجّس[٣] الجمیع، وإن کان بقدر الکرّ بقی علی الطهارة، وإذا زال تغیّر ذلک البعض طهر الجمیع، ولو لم یحصل الامتزاج[٤]

→ الحادث بالملاقاة، فإذا أوجب النجس رجوع الماء إلی وصفه الأصلی فلا یحکم علیه بالنجاسة. (الآملی).

* الحکم بالنجاسة فی الفرض مشکل، بل ممنوع؛ لعدم صدق غلبة وصف النجاسة، بل یصدق أنّ لون الماء غالب. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* علی الأحوط. (السبزواری).

* نعم لو تغیّر بغیر وصف النجس وشکّ فی انتسابه إلی النجاسة یحکم بالطهارة. (مفتی الشیعة).

[١] صدق التغییر بنحو هذا التأثیر الموجب لعود الماء إلی صفاته الأصلیّة محلّ تأمّل وإشکال. (آل یاسین).

[٢] الملاک فی طهارة الجمیع بعد زوال تغیّر البعض صدق وحدة الماء، ولعلّه یختلف باختلاف سطح مقرّ الماء استواءً وانحناءً. (الرفیعی).

٣- ٣. الحکم بالنجاسة فی هذه الصورة مبنیّ علی تنجیس المتنجّس، الّذی هو محلّ الکلام. (تقی القمّی).

[٤] اعتبار الامتزاج لا یخلو من قوّة. (حسین القمّی).

* فیه إشکال، مع عدم صدق الوحدة بدونه. (الاصطهباناتی).

* لا یُترک الاحتیاط بالمزج. (المیلانی). * الأحوط اعتبار المزج فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی).

* سواء اُرید به تحقّق استهلاک الماء المتنجّس فی الماء الطاهر العاصم، أم قیل به لحصول امتزاج بعض المتنجّس ببعض العاصم، أو امتزاج کلّ أجزاء المتنجّس ←