العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٢ - ما ِیعرف به اجتهاد المجتهد

أحدهما[١] تعیّن تقلیده[٢]، بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیّة

[١] ولم یحتمل أعلمیّة الآخر. (الروحانی).

[٢] إن کان الأخذ بقول الأعلم من باب وجود المرجّح فی أحد الطریقین تعبّداً، فالاکتفاء بالظنّ مشکل، وبالاحتمال أشکل، وهکذا الإشکال إن کان من باب بناء العقلاء. (الفیروزآبادی).

* هذا فی الابتداء، أمّا العدول إلی من ظنّ أو احتمل أعلمیّته فالاحتیاط فی ترکه. (الحائری).

* مع عدم احتمال أعلمیّة غیره، وإلاّ فاتّباع الظنّ بالترجیح نظر، بل العقل یحکم بالتخییر فی الأخذ بأیّ واحد منهما، اللهمّ [ إلاّ ] أن یدّعی بأنّ مظنون الأعلمیّة رأیه أقرب إلی الواقع ما لم یکن قول غیره مطابقاً للاحتیاط فیتبع حینئذٍ أحوطهما، فتأمّل. (آقا ضیاء).

* بالشروط المتقدّمة فی تقلید الأعلم، وکذلک فی الصورة التالیة. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا دلیل علی حجیّة الظنّ، بل الظاهر لزوم الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

* علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الخمینی، حسن القمّی).

* لا مساغ للعمل بالظنّ، بل الأحوط لو لم یکن الأقوی الأخذ بأحوط الأقوال فی صورة مخالفتها، والتخییر فی صورة التساوی. (المرعشی).

* الظاهر أنّه مع عدم العلم بالمخالفة یتخیّر فی تقلید أیّهما شاء، ومع العلم بها ولو إجمالاً یأخذ بأحوط القولین، ولا اعتبار بالظنّ بالأعلمیّة فضلاً عن احتمالها، هذا فیما إذا أمکن الأخذ بأحوطهما، وإلاّ وجب تقلید من یظنّ أعلمیّته أو یختصّ باحتمال الأعلمیّة علی الأظهر. (الخوئی).

* مع عدم احتمال أعلمیّة الآخر، وإلاّ فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (الآملی).

* إن کان قول أحدهما موافقاً للاحتیاط یؤخذ به. (السبزواری). *

علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی).