العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦١ - ما ِیعرف به اجتهاد المجتهد

وکذا الأعلمیّة تُعرف[١] بالعلم أو البیّنة غیر المعارضَة، أو الشیاع المفید للعلم[٢].

( مسألة ٢١ ) : إذا کان مجتهدان[٣] لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیّة أحدهما ولا البیّنة ، فإن حصل الظنّ[٤] بأعلمیّة[٥]

[١] کما یثبت الاجتهاد والأعلمیّة بما ذکر، وکذا ثبوتهما بقول مطلق الثقة لا یخلو من قوّة إذا حصل منه الاطمئنان النوعی لا الشخصی. (مفتی الشیعة).

[٢] الظاهر کفایة الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری).

* یتوجّه إلیه جمیع ما أشرنا إلیه فی ثبوت الاجتهاد به حرفاً بحرف. (المرعشی).

* ولا یبعد ثبوتهما بشهادة رجل واحد من أهل الخبرة إذا کان ثقة، ومع التعارض یؤخذ بقول من کان منهما أکثر خبرة، وهذا لا ینافی ما لو قلنا بعدم حجّیّة قول العادل؛ لأنّ الشخص قد یکون محکوماً بالعدالة ظاهراً، ولکن لا یحصل الاطمئنان والوثوق بقوله، وقد یکون اجتهاد مجتهد أو أعلمیّته متسالماً علیه عند کثیر من الناس، بحیث یحصل له الیقین أو الاطمئنان بذلک. (مفتی الشیعة).

[٣] لا یُترک الاحتیاط فی تقلید من یحتمل کونه أعلم عند الاختلاف فی الفتوی. (الرفیعی).

* فی المسألة صورٌ تظهر هی وحکمها بالتأمّل. (المرعشی).

[٤] لا فرق بین صورة الظنّ وصورة الاحتمال بعد عدم کونه معتبراً، فلا وجه للترقّی. (اللنکرانی).

[٥] إذا لم یحتمل أعلمیّة الآخر، وإلاّ فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (عبداللّه الشیرازی).

* لا أثر للظنّ، والظاهر أنّ احتمال التساوی فی حکم القطع به، وقدمرّ حکمه، وأمّا مع العلم بأعلمیّة أحدهما فسیأتی حکمه فی المسألة (٣٨). (السیستانی).