العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٤ - تعرِیف العدالة

(مسألة ٢٤): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب[١] علی المقلِّد[٢] العدول إلی غیره[٣].

(مسألة ٢٥): إذا قلَّد من لم یکن[٤] جامعاً، ومضی علیه بُرهة من الزمان کان کمن لم یقلِّد[٥] أصلاً، فحاله[٦] حال الجاهل القاصر[٧] أو

* والمفید للظنّ کذلک إذا کان اطمئنانیّاً. (المرعشی).

* أو الاطمئنان. (تقی القمّی).

* أو الاطمئنان والوثوق لما مرّ أ نّه یطلق علیه العلم العادی . ( مفتی الشیعة ) .

[١] الحکم فی بعض الشرائط مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی).

* ما أفاده تام بالنسبة إلی ما یکون شرطاً حدوثاً وبقاءً. (تقی القمّی).

[٢] الأقوی التفصیل بین فقد الشرط الّذی یوجب زوال الرأی، وبین ما لم یوجبه، لکنّ الأحوط وجوب الرجوع مطلقاً. (المرعشی).

[٣] والظاهر وجوب الإعلام علیه وعلی غیره ممّن یعلم بفقده للشرائط. (السبزواری).

* فلا یجوز البقاء علی رأیه فی فقدان أکثر الشرائط، أمّا فی فقدان الحیاة یجوز البقاء؛ لما مرّ من صحّة البقاء علی تقلید المیّت. (مفتی الشیعة).

[٤] لا إشکال إذا طابق فتوی من علیه تقلیده مع تمشّی قصد القربة إذا کان عبادة، وقد مرَّ. (الرفیعی).

(٥) إطلاقه حتّی فیما إذا عمل بالموازین الشرعیّة محلّ نظر. (حسین القمّی).

(٦) قد تقدّم منّا التفصیل بین الجاهل المقصّر والقاصر. (اللنکرانی).

(٧) بالتفصیل الّذی تقدّم. (الشاهرودی). * فی المعذوریّة، وقد مرّ حکمه. (المرعشی).