العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٤ - ِیجوز التبعِیض فِی المسائل

الأحوط[١] اختیاره[٢].

( مسألة ٣٤) : إذا قلّد من یقول بحرمة الع_دول حتّی إلی الأعل_م[٣] ، ث_مّ وج_د أعل_م م_ن ذل_ک المجته_د ، فالأحوط[٤]

[١] لا بأس بترکه. (الفانی).

* لا یُترک. (الآملی، السبزواری، اللنکرانی).

* مرّ حکم هذا الفرع. (الروحانی).

[٢] قد عرفت أنّ ذلک لا یوجب التعیین فی باب التقلید. (الکوه کَمَرَئی).

* لا یُترک. (البروجردی، عبد الهادی الشیرازی، الحکیم، الشاهرودی).

* لا یُترک إن اختلفا فی الفتوی، وأفتی الأرجح بالإیجاب أو التحریم. (المیلانی).

* تقدّم أنّ ذلک لا یوجب التعیّن. (الشریعتمداری).

* قد مرّ أنّ الأورعیّة ببعض محتملاتها لا توجب تقدیم المتّصف بها علی غیره. (المرعشی).

* لا یلزم رعایة هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

[٣] نعم، لو قال الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم، فیجوز لهذا الشخص أن یعمل برأیه أو برأی الأعلم فی سائر المسائل، وأمّا فی مسألة العدول لا یجوز العمل بها؛ لأنّه یستلزم من وجوده عدمه. (مفتی الشیعة).

[٤] بل الأقوی فیما إذا قلّد فی غیر هذه المسألة، وأمّا [إذا] قلّده فیها أیضاً فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (الآملی).

* بل الأقوی فی صورة المخالفة. (تقی القمّی).

* بل هو الأقوی، لکنّ المقلِّد إذا لم یحرز جواز الرجوع لابدّ له من الأخذ بأحوط القولین. (الروحانی).

* بل الأقوی إذا کان الأعلم قائلاً بتعیّن تقلید الأعلم، ولا وجه للاحتیاط بناءً علی مختار الماتن. (اللنکرانی).