دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٤٦٣ - الخامس من المطهرات- الانقلاب

..........

النجاسة، و لكن الإجماع قد تحقق على الطهارة و به نطقت الاخبار و لا بد من التبرك بذكرها، و هي:

١- صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه- ٧- قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟ قال: «لا بأس» [١].

٢- موثقة عبيدة بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه- ٧- عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا؟ قال: «لا بأس» [٢].

٣- موثقته الأخرى عنه- ٧- في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا؟ فقال (ع): «إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس» [٣].

و ظاهر الرواية ان العصير صار خمرا عند البائع فيكون موجبا لبطلان البيع لكونه من قبيل التلف قبل القبض، فيبقى البائع مشغول الذمة بالثمن ان كان قد قبضه و يبقى للبائع حق الاختصاص بالخمر، فيجوز للمشتري أخذها بقصد التحليل و يحسب قيمة الخل من الثمن، و يكون حاله من هذه الجهة حال الرواية السابقة- أعني رواية ابن أبي عمير- و لو لم يكن البائع قد أخذ الثمن كان على المشتري الذي أخذ الخمر و خللها دفع ثمنها إلى البائع، و لا ريب انه أقل من قيمة العصير الذي قد بطل بيعه، الا انه لو تفضل المشتري فدفع مقدارا لم يكن به بأس.

٤- صحية ابن المهتدي قال: كتبت الى الرضا- ٧-: جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل و شي‌ء يغيره حتى يصير خلا؟ قال (ع)

[١] الوسائل، الباب ٣١ من الأشربة المحرمة.

[٢] الوسائل، الباب ٣١ من الأشربة المحرمة.

[٣] الوسائل، الباب ٣١ من الأشربة المحرمة.