دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٦٥ - (مسألة- ٧) الثوب، أو الفرش، الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه

[ (مسألة- ٧) الثوب، أو الفرش، الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه]

(مسألة- ٧) الثوب، أو الفرش، الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه، و لا يجب غسله و لا يضر احتمال بقاء شي‌ء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن (١).

الملاصقة له، و قد تقدم الكلام في الجوامد فراجع. و أما عدم غسل ظاهر الأنف، أو الفم مع الشك في الملاقاة فظاهر، و ذلك لاستصحاب الطهارة، أو أصلها مع عدم العلم بالحالة السابقة.

(١) لا خصوصية للنفض الا من جهة التخلص عن الابتلاء بنجاسة تراب النجس لو لاقته الرطوبة، و نفس التراب النجس لا مانع منه في الصلاة لأنه محمول و ربما استفيد ذلك- بمناسبة الحكم و الموضوع- مما رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه عن الرجل يمر بالمكان، فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه و رأسه أ يصلى فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع): نعم «ينفضه و يصلي فلا بأس» [١].

و كيف كان فالعلم بزوال القدر المتيقن منه كاف للحكم بعدم تنجيس ما يلاقي في الثوب مع الرطوبة، و أما استصحاب بقاء التراب فغير جار لو كان ما ورد على الثوب من التراب مرددا بين الأقل و الأكثر، و قد علم بأن الخارج بالنفض هو بمقدار الأقل المعلوم، لكونه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي لأن ما علم وجوده من التراب النجس علم ارتفاعه، و المشكوك هو مقارنة فرد له و هذا لا حالة سابقة له حتى يستصحب.

نعم، لو علم المقدار الذي ورد على الثوب و شك في الخارج بالنفض هل كان بمقدار المعلوم أو أنه أقل منه كان لاستصحاب البقاء مجال لو كان لهذا الاستصحاب أثر شرعي.

[١] الوسائل، الباب ٢٦ من أبواب النجاسات حديث ١٢