قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢٩٩ - القاعدة «٥٤» كفاية العلم الاجمالي في الامتثال

التطبيقات:

١- قال العلّامة الحلّي قدس سرّه: لو كان معه ثوب متيقّن الطهارة تعيّن للصلاة، و لم يجز له أن يصلّي في الثوبين لا متعدّدة و لا منفردة[١].

و قال صاحب المدارك قدس سرّه: و هو حسن إلّا أن وجهه لا يبلغ حدّ الوجوب‌[٢].

و قال المحقق‌ السيد الخوئي‌ قدس سرّه: تبتني هذه المسألة على القول بعدم جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي عند استلزامه التكرار[٣].

٢- قال السيد الطباطبائي اليزدي قدس سرّه: إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة[٤].

٣- قال المحقق الحلّي قدس سرّه قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجبة في الفرائض مع سعة الوقت و إمكان التعلّم للمختار، و قيل: لا تجب، و الأوّل أحوط[٥].

و قال صاحب المدارك: لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل مطلقا، و في الفرائض في حال الاضطرار كالخوف و مع ضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة خرج الوقت، و مع عدم إمكان التعلّم.

و إنّما الخلاف في وجوب السورة مع السعة و الاختيار و إمكان التعلّم، فقال الشيخ رحمة اللّه في كتابي الحديث، و السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل، و ابن إدريس بالوجوب؛ و قال ابن الجنيد، و سلّار، و الشيخ في النهاية، و المصنّف في المعتبر بالاستحباب، و مال إليه في المنتهى، و هو متّجه ... و الاحتياط للدّين يقتضي أن لا يترك السورة بحال‌[٦].

[١] - المنتهى ٣: ٣٠١.

[٢] - المدارك ٢: ٣٥٨.

[٣] - التنقيح ٣: ٣٧١.

[٤] - العروة الوثقى ٢: ٣٠٣، كتاب الصلاة فصل في القبلة، المسألة ٦.

[٥] - الشرائع ١: ٩٩.

[٦] - المدارك ٣: ٣٤٧، ٣٥١.