قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١٥٤ - القاعدة «٢٧» مفاد النهي عبارة عن الزجر عن الطبيعة

للعدم شيئيّة، و لا يمكن أن يتّصف بصفة و أن يصير متعلقا لشي‌ء.

نعم، قد يكون وجود شي‌ء مبغوضا لفساد فيه، فتنسب المحبوبيّة الى عدمه عرضا بعد تصوّره بالحمل الأوّلي‌[١].

ج‌- إنّ النهي تكليف، و لا تكليف إلّا بمقدور للمكلف، و الترك يمتنع أن يكون مقدورا له لكونه عدما أزليّا سابقا على القدرة و حاصلا قبلها، و تحصيل الحاصل محال‌[٢].

و اجيب عنه بأنّ كون الترك و العدم الأزلي خارجا عن القدرة لا يوجب خروجه عنها بحسب البقاء و الاستمرار الذي عليه مدار التكليف، و لو لم يكن ترك الفعل مقدورا لم يكن إيجاده مقدورا أيضا، لاستحالة تعلق القدرة بأحد طرفي النقيض‌[٣].

الثاني القول بأنّ النهي هو الزجر عن الفعل:

قال به جمع من المحقّقين كالمحقّق العراقي‌[٤] و المحقّق‌ السيد البروجردي‌[٥] و الإمام الخميني‌ قدس سرّهم‌[٦].

تقريبه‌: إنّ النهي كالأمر ينحلّ الى مادّة و هيئة، و المادّة نفس الماهيّة كمادّة الأمر، و مفاد الهيئة هو الزجر عنها، فالبعث و الزجر متعلّقان بالماهيّة، و ليس في‌

[١] - مناهج الوصول ٢: ١٠٣- ١٠٤.

[٢] - راجع معالم الدين: ٩١، و الكفاية: ١٤٩، و فوائد الاصول ١، ٢: ٣٩٤، و نهاية الأفكار ١، ٢:

٤٠٣، و المحاضرات ٤: ٨١.

[٣] - راجع معالم الدين: ٩١، و الكفاية: ١٤٩، و فوائد الاصول ١، ٢: ٣٩٤، و نهاية الأفكار ١، ٢:

٤٠٣، و المحاضرات ٤: ٨٢.

[٤] - نهاية الأفكار ١، ٢: ٤٠٢.

[٥] - نهاية الاصول: ٢٤٨.

[٦] - مناهج الوصول ٢: ١٠٤.