قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٦٠ - التقييد

خصوص هذا المورد، و لكنّ المقيّد يكون قرينة على التصرّف في المطلق و تقييده بغير الكافرة، فيكون المراد من الدليل المطلق عتق رقبة غير كافرة، فيرتفع التعارض، و هذا مقتضى فهم العرف.

إلّا أنّ الكلام في وجه تقديم المقيّد على المطلق، أيضا ما مرّ في العامّ و الخاصّ فذهب جمع‌[١] إلى أنّه من باب تقديم النصّ أو الأظهر على الظاهر، و ذهب بعض آخر[٢] إلى أنّه من جهة قرينيّة المقيّد عرفا بما هو مقيّد.

التطبيقات:

تطبيقات هذه القاعدة في الكثرة مثل قاعدة التخصيص، و نذكر بعضها:

١- ما ورد في تأخير التلبية في الإحرام من مسجد الشجرة إلى البيداء:

روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:

«إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء»[٣].

و روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:

«إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيّت من مكانك من المسجد»[٤].

فإنّ الرواية الاولى الناهية عن التلبية في الشجرة مطلقة سواء كان المحرم ماشيا أو راكبا، و الرواية الثانية الآمرة بالتلبية من الشجرة مقيّدة بكون المحرم‌

[١] - المحقق الخراساني قدس سرّه في الكفاية: ٤٣٨، ٤٣٩، و المحقق العراقي قدس سرّه في نهاية الافكار ٤: ٣٨٤، و السيّد البروجردي قدس سرّه في حاشية الكفاية ٢: ٤٦٢.

[٢] - المحقق النائيني قدس سرّه، في فوائد الاصول ٢: ٥٧٧- ٥٧٩.

[٣] - وسائل الشيعة ٩: ٤٤، الباب ٣٤ من أبواب الإحرام، الحديث ٤.

[٤] - وسائل الشيعة ٩: ٥٣، الباب ٤٠ من أبواب الإحرام، الحديث ٣.