قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢٣١ - القاعدة «٤١» أصالة العموم

مفهوم واحدها أعني العالم‌[١].

و قال المحقّق الشهيد الصدر قدس سرّه: العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ[٢].

٢- الفرق بين العام و المطلق:

إنّ موضوع الإطلاق هو الطبيعة، و مع جريان مقدمات الحكمة يستكشف أنّ موضوع الحكم نفس الطبيعة بلا دخالة شي‌ء آخر، بخلاف العامّ، فإنّ موضوع الحكم فيه أفراد الطبيعة لا نفسها، فموضوع الحليّة مثلا في قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌[٣] نفس طبيعة البيع من غير أن يكون للموضوع كثرة، و إنّما يثبت حليّة البيع الخارجي لأجل تحقق الطبيعة التي هي موضوع الحكم به، و موضوع وجوب الوفاء في قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[٤] أفرادها بمعنى أنّه يدلّ على وجوب الوفاء بكلّ مصداق من مصاديق العقد[٥].

٣- ألفاظ العموم:

لا شبهة في أنّ للعموم صيغ تخصّه لغة و عرفا:

منها لفظة «كلّ» و ما يرادفها في أيّ لغة كانت، حيث لا شبهة في أنّ المتفاهم‌

[١] - راجع نهاية الاصول: ٣١٧.

[٢] - راجع دروس في علم الاصول ٢: ١٠٣.

[٣] - البقرة: ٢٧٥.

[٤] - المائدة: ١.

[٥] - راجع مناهج الوصول ٢: ٢٣٢، ٢٣٣، و نهاية الاصول: ٣٨٣، و دروس في علم الاصول ٢: ١٠٣.