قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١٧٨ - القاعدة «٣٣» اقتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد

يكشف عن بطلان العبادة و فسادها بحيث لا يجوز الاكتفاء بها في مقام الامتثال، و لا يمكن التقرب بها لكونها مبغوضة للمولى، و عن بطلان المعاملة في الثاني بحيث لا يترتب عليها الأثر أم لا؟[١]

و الكلام يقع في موضعين:

الأوّل النهي المتعلّق بالعبادة:

و تفصيل البحث في هذا المقام يقع في موارد:

١- النهي التحريمي النفسي المتعلّق بالعبادة نفسها:

و قد اختلفت كلمات الأصحاب قدس سرّهم على أقوال: ١- الفساد، ٢- الصحّة، ٣- التوقّف‌[٢].

[الفساد]

و المعروف بين الاصوليين فساد العبادة المنهي عنها بالنهي التحريمي النفسي‌[٣].

و استدلّ له بوجوه:

ألف: إنّه كاشف عن المبغوضية و المفسدة في متعلّقه،

و معهما كيف يمكن صلاحيّته للتقرّب و التعبّد[٤].

و ناقش فيه‌ المحقّق العراقي‌ قدس سرّه بأنّ النهي المولوي التحريمي المتعلّق بالعبادة لا يقتضي فسادها، لأنّ الفساد المتصور فيها لا يخلو إمّا أن يكون من جهة انتفاء

[١] - دروس في علم الاصول ٢: ٢٨٤.

[٢] - راجع مطارح الأنظار: ١٦٦.

[٣] - راجع دروس في علم الاصول ٢: ٢٨٤.

[٤] - راجع مناهج الوصول ٢: ١٦٠، و نهاية الاصول: ٢٨٥، و دروس في علم الاصول ٢: ٢٨٤، و المحاضرات ٥: ١٤.